به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سایپا یکی از دو خودروساز بزرگ کشور، طی چند دهه اخیر همواره تحت مالکیت و مدیریت دولتی اداره شده است. صورت‌های مالی این شرکت که در سال‌های اخیر منتشر شده، نشان می‌دهد زیان انباشته آن به رقمی به‌مراتب بیشتر از سرمایه ثبت‌شده رسیده است. به زبان ساده، ارزش بدهی‌ها و خسارت‌های جمع‌شده شرکت از دارایی‌های آن پیشی گرفته است؛ وضعیتی که در ادبیات مالی «زیان انباشته فراتر از سرمایه» نامیده می‌شود و معمولاً هشدار جدی درباره پایداری یک بنگاه اقتصادی است.
چرا این زیان روی جیب خریدار خودرو اثر می‌گذارد
زیان انباشته به‌تنهایی یک عدد حسابداری نیست؛ اثر آن به‌طور مستقیم به بازار خودرو منتقل می‌شود. وقتی یک خودروساز با کمبود نقدینگی روبه‌رو باشد، توان خرید قطعه از تأمین‌کنندگان کاهش می‌یابد. نتیجه این فشار، افت کیفیت قطعات، توقف‌های مکرر خط تولید و در نهایت کاهش عرضه خودرو به بازار است. کمبود عرضه در کنار تقاضای بالا، یکی از عوامل اصلی فشار افزایشی بر قیمت خودروهای داخلی در سال‌های اخیر بوده است.
کارشناسان حوزه صنعت خودرو معتقدند ریشه بخش بزرگی از این زیان را باید در ساختار مالکیتی جست‌وجو کرد. مدیریت دولتی این بنگاه، تصمیم‌گیری‌های قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری را در بسیاری از سال‌ها از منطق بازار جدا کرده است. به این معنا که قیمت فروش خودرو در مقاطعی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تعیین شده، و این شکاف به‌مرور در ترازنامه شرکت به‌صورت زیان انباشته ظاهر شده است.
بدهی به تأمین‌کنندگان و ریسک توقف تولید
بخش دیگری از چالش مالی سایپا، بدهی به شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی است. تأخیر در تسویه این بدهی‌ها بارها باعث کاهش سرعت خط تولید شده و برخی قطعه‌سازان کوچک‌تر را با ریسک تعطیلی روبه‌رو کرده است. این زنجیره اگر ادامه یابد، در میان‌مدت می‌تواند به معنای کاهش بیشتر تنوع و تعداد خودروهای موجود در بازار برای مصرف‌کننده باشد.
طرح‌های متعدد برای واگذاری سهام دولت در سایپا به بخش خصوصی در سال‌های گذشته مطرح شده، اما بیشتر آن‌ها به دلیل ابهام در ارزش‌گذاری دارایی‌ها و حجم بالای بدهی‌ها به نتیجه نهایی نرسیده است. تا زمانی که ساختار مالکیتی و مدل قیمت‌گذاری این خودروساز تغییر جدی نکند، به گفته تحلیلگران، احتمال تکرار همین الگو در سال‌های آینده وجود دارد.
برای خریدار خودرو، نکته عملی این گزارش روشن است؛ وضعیت مالی خودروسازان بزرگ کشور، یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در روند قیمت و کیفیت خودروهای داخلی خواهد بود. رصد این صورت‌های مالی، در کنار تحولات نرخ ارز و تورم عمومی، تصویر واقعی‌تری از مسیر احتمالی بازار خودرو در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد.
نظرات کاربران