به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران روز چهارشنبه، ۱۹ اوت ۲۰۲۶ (۲۸ مرداد ۱۴۰۵)، چشم‌انداز بازار مسکن تا پایان سال جاری را «ثبات نسبی همراه با تداوم رکود معاملاتی» توصیف کرد. به گفته او، بدون یک بسته سیاستی جامع و پایدار در حوزه مسکن، این وضعیت تغییر محسوسی نخواهد کرد.
این ارزیابی برای خانوارهایی که در انتظار خرید یا فروش خانه هستند اهمیت دارد. رکود معاملاتی یعنی تعداد قراردادهای خرید و فروش کم می‌ماند، نه لزوماً قیمت مسکن. برای خریداران این وضعیت می‌تواند فرصت بیشتری برای چانه‌زنی باشد، اما برای فروشندگان به معنای انتظار طولانی‌تر برای یافتن مشتری است.
طرح خرید متری زیر ذره‌بین
رئیس این اتحادیه به‌طور مشخص طرح «خرید متری مسکن» را نقد کرد. این طرح قرار است به افراد اجازه دهد بخشی از متراژ ۱ واحد مسکونی را بخرند، نه کل ملک را. او گفت این ایده بدون شفاف‌سازی دقیق حقوقی و مالکیتی، عملاً قابل اجرا نیست.
نبود چارچوب روشن برای مالکیت مشاع و نحوه انتقال سند در چنین طرح‌هایی، ریسک حقوقی برای خریداران خرد ایجاد می‌کند. به بیان ساده، اگر معلوم نباشد سند چند متر خریداری‌شده چگونه ثبت و قابل نقل‌وانتقال است، خریدار در آینده با مشکل فروش یا وثیقه‌گذاری آن روبه‌رو می‌شود.
چرا رکود ادامه دارد
به گفته رئیس اتحادیه، حل مشکل بازار مسکن نیازمند یک بسته سیاستی هماهنگ است، نه اقدامات پراکنده و موقتی. طرح‌های نقطه‌ای مانند خرید متری، به‌تنهایی نمی‌توانند رکود ساختاری معاملات را کاهش دهند.
بازار مسکن تهران در ماه‌های اخیر با فاصله زیاد میان قدرت خرید خانوارها و قیمت واحدهای مسکونی روبه‌رو بوده است. همین فاصله، حجم معاملات را پایین نگه داشته، حتی در شرایطی که رشد قیمت اسمی محدود شده است.
پیش‌تر نیز طرح‌های مشابهی برای تسهیل خرید مسکن برای اقشار کم‌درآمد مطرح شده بود، اما بیش‌تر آن‌ها با موانع اجرایی و حقوقی متوقف ماندند. کارشناسان بازار مسکن معتقدند بدون اصلاح ساختاری در تأمین مالی مسکن، چنین طرح‌هایی نقش محدودی در تغییر روند بازار خواهند داشت.
نظرات کاربران