به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، شورای رقابت از ابطال کامل مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن خبر داد؛ مصوبه‌ای که از سال‌ها پیش، چارچوب حقوقی پیش‌فروش خودرو در کشور را تعیین می‌کرد. سخنگوی این شورا اعلام کرد این تصمیم به درخواست خودروسازان گرفته شده و از این پس امکان طرح هرگونه شکایت درباره اجرای آن مصوبه وجود ندارد.
مصوبه ۴۷۳ در واکنش به شکایت‌های مکرر خریداران خودرو تصویب شده بود. این مصوبه خودروسازان را ملزم می‌کرد در قراردادهای پیش‌فروش، سقف زمانی مشخصی برای تحویل خودرو تعیین کنند و در صورت تأخیر، خسارت به مشتری بپردازند. برای خریدارانی که سال‌ها منتظر تحویل خودروی پیش‌فروش‌شده مانده بودند، این مصوبه تنها ابزار حقوقی برای پیگیری حق خود بود.
با ابطال مصوبه، این تعهدات از خودروسازان ساقط شده است. به بیان ساده، از این پس قراردادهای پیش‌فروش خودرو دیگر مشمول سقف زمانی الزام‌آور و جریمه تأخیر مصوب پیشین نیستند، مگر آنکه خودروسازان به‌صورت داوطلبانه شرایط مشابهی را در قرارداد بگنجانند.
چرا مصوبه ۴۷۳ کنار گذاشته شد؟
به گفته سخنگوی شورای رقابت، ابطال مصوبه به دنبال درخواست خودروسازان و پس از بررسی صورت گرفته است. خودروسازان از ابتدا این مصوبه را عامل افزایش هزینه تولید و کاهش انعطاف در مدیریت خط تولید می‌دانستند و خواستار حذف یا اصلاح آن بودند.
برای خریداران خودرو، این تغییر به معنای بازگشت به دوران پیش‌فروش‌های بدون تضمین تحویل است. مشتریانی که اکنون پیش‌قرارداد امضا می‌کنند، دیگر نمی‌توانند به استناد مصوبه ۴۷۳ خواستار جریمه تأخیر یا فسخ قرارداد شوند.
وضعیت قراردادهای قبلی چه می‌شود؟
شورای رقابت درباره تکلیف قراردادهای پیش‌فروشی که پیش از ابطال منعقد شده‌اند، توضیح روشنی ارائه نکرده است. کارشناسان بازار خودرو می‌گویند این ابهام می‌تواند به اختلاف‌های حقوقی تازه‌ای میان خریداران و خودروسازان دامن بزند.
مصوبه ۴۷۳ از جمله مصوبات پرحاشیه شورای رقابت در بازار خودرو بود که بارها میان خودروسازان و نهادهای حمایت از مصرف‌کننده محل اختلاف قرار گرفت. ابطال آن اکنون بار دیگر این پرسش قدیمی را زنده کرده است که آیا بازار پیش‌فروش خودرو نیاز به قاعده‌گذاری تازه‌ای دارد یا نه.
نظرات کاربران