به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها یکی از اصلی‌ترین ابزارهای کنترل بازار اجاره در تهران و کلان‌شهرهاست. بر اساس این سقف، موجران مجازند اجاره‌بهای هر واحد را حداکثر ۲۵ درصد نسبت به قرارداد قبلی افزایش دهند. اما بررسی آگهی‌های اجاره در محله‌های مختلف تهران نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از قراردادهای تازه، این سقف را به‌مراتب پشت سر گذاشته‌اند.
این فاصله درست در فصل جابه‌جایی مستأجران، همزمان با پایان تابستان و آغاز سال تحصیلی، بیشتر به چشم می‌آید. بسیاری از خانوارها هر سال در همین بازه باید قرارداد اجاره خود را تمدید یا واحد جدیدی پیدا کنند. افزایش واقعی نرخ اجاره فراتر از سقف قانونی، فشار مستقیمی به بودجه ماهانه این خانوارها وارد می‌کند.
چرا سقف قانونی اثر نمی‌کند؟
کارشناسان بازار مسکن چند دلیل برای این شکاف مطرح می‌کنند. نخست، تورم عمومی اقتصاد هزینه ساخت‌وساز و نگهداری ساختمان را بالا برده و موجران را به جبران آن از طریق اجاره‌بها سوق می‌دهد. دوم، کمبود عرضه واحدهای اجاره‌ای در مناطق پرتقاضا، قدرت چانه‌زنی را به سود مالک تغییر می‌دهد.
دلیل سوم به نبود ضمانت اجرای مؤثر برای این سقف بازمی‌گردد. بسیاری از موجران و مستأجران، قرارداد را بدون ثبت رسمی در سامانه‌های تعیین‌شده منعقد می‌کنند و همین موضوع نظارت بر تخلف را دشوار می‌کند. در چنین شرایطی، سقف ۲۵ درصدی بیشتر نقش یک مبنای مذاکره را دارد تا یک الزام قانونی قابل اجرا.
اثر بر جیب مستأجران
برای خانواری که اجاره‌بهای سالانه‌اش از سقف قانونی فراتر می‌رود، معنای این شکاف روشن است؛ این خانواده باید سهم بزرگ‌تری از درآمد ماهانه‌اش را صرف مسکن کند. داده‌های بازار نشان می‌دهد در برخی محله‌های پرتقاضای تهران، اجاره‌بها در ۱ سال اخیر دو تا ۳ برابر نرخ رسمی رشد کرده است. همین شکاف، تصمیم بسیاری از مستأجران برای جابه‌جایی به مناطق ارزان‌تر یا شهرهای اطراف تهران را توضیح می‌دهد.
نهادهای مسئول بازار مسکن هر ساله سقف اجاره‌بها را اعلام می‌کنند، اما نسخه اجرایی آن در استان‌ها و شهرهای مختلف تفاوت دارد. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد بدون افزایش عرضه واحدهای مسکونی و کنترل تورم عمومی، ابزارهای صرفاً قیمتی مانند سقف اجاره نمی‌توانند به‌تنهایی فاصله میان قانون و واقعیت بازار را ببندند.
نظرات کاربران