به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بررسی‌های میدانی از وضعیت بازار مسکن تهران در مردادماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد شمار معاملات خرید و فروش آپارتمان نسبت به ماه‌های اخیر افزایش یافته است. هم‌زمان، قیمت هر متر مربع واحدهای مسکونی در بیشتر مناطق تهران رشدی ملایم را تجربه کرده؛ روندی که پس از دوره طولانی رکود معاملات، توجه فعاالن بازار را به خود جلب کرده است.
رشد شمار معاملات به معنای کاهش فاصله میان قیمت پیشنهادی فروشندگان و توان خرید متقاضیان است. در دوره‌های رکود، این فاصله معموال زیاد می‌شود و خریدار و فروشنده به توافق نمی‌رسند. کوچک‌شدن این فاصله در مرداد، نشانه بازگشت نسبی تقاضا به بازار مسکن تهران تلقی می‌شود.
علت رشد ملایم قیمت‌ها
کارشناسان بازار مسکن، رشد ملایم قیمت‌ها در مرداد را نتیجه ترکیبی از چند عامل می‌دانند. افزایش هزینه ساخت‌وساز و گران‌شدن مصالح و دستمزد نیروی کار، فروشندگان را به تعدیل کمتر قیمت‌ها ترغیب کرده است. از سوی دیگر، نوسان بازارهای موازی مانند طال و ارز، بخشی از نقدینگی سرگردان را دوباره به سمت مسکن، به‌عنوان دارایی نسبتا پایدار، سوق داده است.
بر اساس گزارش‌های میدانی، بیشترین افزایش تقاضا در واحدهای کوچک‌متراژ و میان‌قیمت مشاهده شده است. این دسته از آپارتمان‌ها که برای خانوارهای عادی و زوج‌های جوان مقرون‌به‌صرفه‌تر است، در هفته‌های اخیر خریدار بیشتری پیدا کرده‌اند. در مقابل، واحدهای گران‌قیمت و لوکس همچنان با رکود نسبی مواجه‌اند.
آیا جهش قیمتی در راه است؟
پرسش بسیاری از خانوارها این است که آیا رونق فعلی به جهش قیمتی در ماه‌های آینده منتهی می‌شود یا خیر. کارشناسان بازار مسکن پاسخ قطعی به این پرسش نمی‌دهند و آن را به عواملی مانند نرخ تورم عمومی، وضعیت بازار ارز و سیاست‌های تسهیالتی بانک‌ها وابسته می‌دانند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده رشد معاملات همیشه به معنای جهش قیمتی نیست و ممکن است تنها به تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا منجر شود.
روند معاملات مرداد نشان می‌دهد فاصله میان قیمت درخواستی و قیمت پرداختی اندکی کاهش یافته است. این موضوع می‌تواند فرآیند مذاکره میان خریدار و فروشنده را کوتاه‌تر کند، هرچند وضعیت نهایی بازار در ماه‌های پیش رو همچنان به عوامل کالن اقتصادی وابسته است.
بازار مسکن تهران از اواخر سال ۱۴۰۳ وارد دوره‌ای از رکود معاملاتی شده بود که در آن شمار قراردادهای خرید و فروش نسبت به سال‌های قبل کاهش محسوسی یافت. کاهش قدرت خرید خانوارها و باال بودن نرخ سود تسهیالت مسکن از مهم‌ترین دالیل این رکود عنوان می‌شد. رونق نسبی مرداد، نخستین نشانه‌های خروج تدریجی از این دوره تلقی می‌شود، هرچند برای اظهارنظر قطعی هنوز زود است.
نظرات کاربران