به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مجموع بدهی‌های شرکت سایپا، یکی از دو خودروساز بزرگ کشور، به رقمی نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد از جمع بودجه سالانه ۶ وزارتخانه دولت بیشتر است و نشان می‌دهد بار مالی این شرکت با ابعاد بودجه بخش قابل‌توجهی از دولت قابل‌قیاس شده است.
برای درک بهتر این رقم باید آن را کنار زندگی روزمره گذاشت. بدهی به این بزرگی یعنی فشار سنگین بر منابع بانک‌ها، تأخیر در تسویه با قطعه‌سازان و کارگران، و ریسک بیشتر برای روند تولید و عرضه خودرو در بازار. هر گره در این زنجیره می‌تواند دامنه محصولات موجود را کم‌تر یا فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد را بیشتر کند.
چرا بدهی سایپا تا این اندازه بالا رفته؟
بخشی از این بدهی ریشه در قیمت‌گذاری دستوری خودرو دارد؛ سال‌ها قیمت کارخانه‌ای پایین‌تر از قیمت تمام‌شده تعیین شده و شرکت را به سمت وام‌گیری سوق داده است. رشد نرخ ارز و گران‌شدن قطعات وارداتی نیز هزینه تولید را بالا برده، بدون آن‌که همان اندازه در قیمت فروش لحاظ شود.
بخش دیگر بدهی به تعهدات معوق در برابر قطعه‌سازان و تأمین‌کنندگان داخلی برمی‌گردد. وقتی خودروساز نتواند به‌موقع پول قطعه‌ساز را بپردازد، تولید در ایستگاه‌های بعدی زنجیره هم کند می‌شود؛ همین موضوع یکی از دلایل تکرارشونده تأخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده بوده است.
این بدهی چه اثری روی مشتریان و اقتصاد دارد؟
بخش بزرگی از بدهی سایپا به شبکه بانکی مربوط می‌شود. تداوم این وضعیت یعنی منابعی که می‌توانست صرف وام‌دهی به بخش‌های دیگر اقتصاد شود، در این شرکت قفل بماند. اگر راه‌حل نهایی به تزریق منابع دولتی یا تسهیلات تازه ختم شود، هزینه آن در نهایت از جیب منابع عمومی و مالیات‌دهندگان تأمین می‌شود.
این وضعیت تازه نیست. خودروسازی کشور سال‌هاست با ترکیبی از قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت دسترسی به قطعات و افت بهره‌وری خطوط تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند. داده‌های اخیر نشان می‌دهد این چالش، به‌جای کوچک‌شدن، به رقمی رسیده که اکنون در مقیاس بودجه بخشی از دولت سنجیده می‌شود.
نظرات کاربران