به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز یکشنبه ۱۳ سپتامبر (۲۲ شهریور) بر ضرورت اجرای سریع و کامل ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد. به گفته او، این ماده یکی از ارکان اصلی قانون الزام است و از این پس هیچ عذر و بهانه‌ای برای عدم اجرای آن پذیرفته نمی‌شود.
این قانون خریدار و فروشنده ملک را موظف می‌کند معامله خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند، نه صرفاً با یک قولنامه عادی میان دو طرف. این تفاوت برای خانوارها اهمیت عملی دارد؛ سند رسمی، مالکیت را به‌طور قانونی و غیرقابل‌انکار تثبیت می‌کند، در حالی که قولنامه عادی در برابر فروش هم‌زمان یک ملک به چند خریدار، پشتوانه ضعیف‌تری دارد.
چرا این تأکید حالا اهمیت دارد
بخش قابل‌توجهی از معاملات مسکن هنوز با قولنامه عادی و بدون مراجعه فوری به دفترخانه انجام می‌شود. همین رویه زمینه فروش هم‌زمان یک ملک به چند نفر یا بروز اختلاف بر سر مالکیت را فراهم می‌کند. با اجرای بدون استثنای ماده ۱۴، هدف اعلام‌شده کاهش همین ریسک‌ها و شفاف‌سازی زنجیره مالکیت املاک است.
پیامد این تصمیم برای خریدار و فروشنده عادی روشن است؛ فاصله میان امضای قولنامه و مراجعه به دفتر اسناد رسمی باید کوتاه‌تر شود. تأخیر در ثبت رسمی، بسته به نحوه اجرای این ماده، می‌تواند بعدها در انتقال سند، تعیین تکلیف مالیاتی یا دریافت وام با وثیقه ملک مانع ایجاد کند.
نگرانی در میان دست‌اندرکاران بازار
اجرای سخت‌گیرانه‌تر ماده ۱۴ در میان فعالان بازار مسکن نگرانی‌هایی هم به همراه داشته است. هزینه و زمان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، به‌ویژه برای معاملات با ارزش پایین‌تر، بار اضافی به شمار می‌رود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکنون جزئیات بیشتری از سازوکار اجرایی، مهلت‌های احتمالی یا ضمانت اجرای این ماده منتشر نکرده است.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سال‌هاست با هدف کاهش دعاوی ملکی و افزایش شفافیت بازار مسکن در دستور کار قرار دارد، اما اجرای کامل آن به دلیل حجم بالای معاملات غیررسمی بارها به تعویق افتاده است. تأکید تازه رئیس سازمان ثبت نشان می‌دهد این نهاد قصد دارد فاصله میان متن قانون و اجرای واقعی آن را در این دوره کمتر کند.
نظرات کاربران