به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، حسین راغفر، اقتصاددان، در تازه‌ترین اظهارنظر خود درباره بازار مسکن گفته دولت باید زمین را تقریباً رایگان در اختیار متقاضیان بگذارد تا خودشان با هزینه کم‌تر خانه بسازند. او این مدل را جایگزینی برای سیاست‌های فعلی زمین و مسکن می‌داند که در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند قیمت مسکن را کنترل کنند.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که قیمت مسکن در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور، به‌ویژه تهران، همچنان بالاتر از توان مالی بخش قابل‌توجهی از خانوارها قرار دارد. برای خانواری که سال‌هاست در انتظار خرید یا ساخت خانه است، هر تغییر در سیاست زمین می‌تواند مسیر رسیدن به مسکن را کوتاه‌تر یا طولانی‌تر کند.
استدلال اصلی راغفر این است که بخش بزرگی از قیمت تمام‌شده هر واحد مسکونی، صرف خرید یا اجاره زمین می‌شود، نه مصالح ساختمانی یا دستمزد. به بیان دیگر، اگر دولت این هزینه را حذف یا به‌شدت کاهش دهد، خانوارها می‌توانند با بودجه‌ای که تا امروز فقط کفاف زمین را می‌داد، کل خانه را بسازند.
سهم زمین در هزینه ساخت مسکن
در مدل پیشنهادی، نقش دولت از «فروشنده زمین» به «واگذارکننده» تغییر می‌کند. زمین‌های دولتی یا شهری با شرایطی نزدیک به رایگان یا با اقساط بلندمدت به متقاضیانی واگذار می‌شود که خودشان یا با کمک پیمانکاران محلی اقدام به ساخت می‌کنند. این رویکرد در برخی طرح‌های مسکن حمایتی کشورهای دیگر نیز به‌عنوان راهی برای کاهش هزینه نهایی مسکن به کار رفته است.
سیاست فعلی دولت در قالب طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن، بر ساخت انبوه واحدهای مسکونی توسط دولت یا سازندگان بزرگ متمرکز است. منتقدان این مدل می‌گویند هزینه بالای ساخت‌وساز و کمبود منابع مالی، رسیدن به اهداف تعیین‌شده را با تأخیر همراه کرده است.
تردیدها درباره اجرا
برخی کارشناسان نسبت به اجرای این مدل تردید دارند. آن‌ها می‌گویند واگذاری رایگان زمین بدون زیرساخت مناسب، نظارت فنی و تأمین مالی ساخت‌وساز، ممکن است به ساخت‌وسازهای غیراستاندارد یا کند پیش رفتن پروژه‌ها منجر شود. تجربه برخی طرح‌های مشابه در گذشته نشان می‌دهد اجرای درست چنین سیاستی به هماهنگی میان دولت، شهرداری‌ها و نظام بانکی نیاز دارد.
برای مخاطب عادی، این بحث فراتر از یک پیشنهاد کارشناسی است. قیمت مسکن در سال‌های اخیر با سرعتی بیش از رشد درآمد خانوارها افزایش یافته و فاصله میان دستمزد و قیمت خانه را عمیق‌تر کرده است. هر سیاستی که بتواند این فاصله را کم کند، مستقیماً بر تصمیم خانوارها برای خرید، اجاره یا ساخت مسکن اثر می‌گذارد.
در حال حاضر این پیشنهاد در سطح اظهارنظر کارشناسی باقی مانده و به سیاست رسمی دولت تبدیل نشده است. تصمیم نهایی درباره سرنوشت آن به بحث‌های بعدی میان نهادهای سیاست‌گذاری مسکن بستگی دارد.
نظرات کاربران