به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بدهی بزرگ‌ترین خودروساز دولتی به قطعه‌سازان به یکی از مسائل اصلی بازار خودرو تبدیل شده است. بر اساس گزارشی که جهان نیوز منتشر کرده، بخشی از این بدهی به قطعه‌سازان نسبت داده می‌شود. این در حالی است که ریشه ماجرا به بدهی دولت به همین خودروساز برمی‌گردد.
اهمیت موضوع برای خریدار خودرو روشن است. قطعه‌ساز وقتی طلبش را دیر بگیرد، سرمایه در گردش، یعنی نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد، را از دست می‌دهد. نتیجه معمولاً کندی تأمین قطعه، افزایش خودروهای ناقص در پارکینگ خودروساز و کاهش عرضه به بازار است. کاهش عرضه هم در بازاری که تقاضای انباشته دارد، فشار را به قیمت‌ها منتقل می‌کند.
زنجیره‌ای که از دولت آغاز می‌شود
ساختار این بدهی چندلایه است. دولت بخشی از تعهدات مالی خود به خودروساز دولتی را پرداخت نکرده است. خودروساز هم برای جبران کسری نقدینگی، پرداخت به تأمین‌کنندگان قطعه را عقب می‌اندازد. به این ترتیب، حلقه آخر زنجیره، یعنی قطعه‌ساز، بیش‌ترین فشار را تحمل می‌کند.
این الگو فقط به صنعت خودرو محدود نیست. جهان نیوز به تجربه مرداد امسال در طرح کالابرگ اشاره می‌کند. در آن زمان اعتبار ۱ میلیون تومانی برای همه مشمولان شارژ شده بود. اما بر پایه گزارش‌های پراکنده، صدها فروشگاه متصل به طرح از تحویل کالا در ازای این اعتبار خودداری کردند. این نمونه نشان می‌دهد تأخیر در تسویه مطالبات دولتی چگونه به حلقه‌های پایین‌دستی می‌رسد و در نهایت به مصرف‌کننده می‌رسد.
پیامد برای بازار خودرو
برای کسانی که در صف خرید خودروی داخلی هستند، این وضعیت یک پیام مشخص دارد. تا زمانی که گره بدهی دولت باز نشود، احتمال تأخیر در تحویل و نوسان تیراژ تولید بالا می‌ماند. تیراژ همان تعداد خودرویی است که در یک دوره از خط تولید خارج می‌شود و کاهش آن مستقیماً فاصله عرضه و تقاضا را بیش‌تر می‌کند.
برای فعالان حرفه‌ای‌تر، متغیر کلیدی شیوه تسویه این بدهی‌هاست. اگر دولت بدهی را با انتشار اوراق یا تهاتر، یعنی جایگزینی پرداخت نقدی با واگذاری دارایی یا امتیاز، تسویه کند، اثر آن بر نقدینگی قطعه‌سازان با پرداخت نقدی یکسان نخواهد بود. داده‌های رسمی درباره مبلغ دقیق این بدهی و زمان‌بندی تسویه آن هنوز منتشر نشده است.
نظرات کاربران