به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، گزارش‌های بازار اجاره نشان می‌دهد سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در بخش بزرگی از قراردادها رعایت نمی‌شود. یک کارشناس مسکن برآورد می‌کند حدود نیمی از موجران از این سقف فراتر رفته‌اند. به گفته برخی مستأجران، افزایش‌های پیشنهادی به ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده است.
این فاصله برای خانوارهای مستأجر اهمیت مستقیم دارد. اجاره بزرگ‌ترین هزینه ثابت ماهانه بسیاری از این خانوارهاست. هر درصد افزایش بیش از سقف، سهم کم‌تری از درآمد را برای خوراک، آموزش و پس‌انداز باقی می‌گذارد.
سقف ۲۵ درصدی چه می‌گوید؟
سقف ۲۵ درصدی یعنی موجر هنگام تمدید قرارداد، اجاره‌بها را حداکثر ۲۵ درصد افزایش دهد. هدف این مصوبه حمایت از مستأجران و مهار رشد هزینه مسکن اعلام شده است. در عمل، بخشی از موجران شرط تمدید را به پذیرش رقمی بالاتر گره می‌زنند و در غیر این صورت درخواست تخلیه می‌کنند.
یک مثال ساده ابعاد این فاصله را نشان می‌دهد. واحدی با اجاره ماهانه ۲۰ میلیون تومان، با رعایت سقف به ۲۵ میلیون تومان می‌رسد. با افزایش ۷۵ درصدی، همین رقم به ۳۵ میلیون تومان می‌رسد. اختلاف ۱۰ میلیون تومانی در ماه، یعنی ۱۲۰ میلیون تومان هزینه اضافه در ۱ سال قرارداد.
کشمکش عرضه و تقاضا
در بازار اجاره، قدرت چانه‌زنی به تعادل عرضه و تقاضا بستگی دارد. وقتی شمار واحدهای خالی کم و متقاضیان زیاد باشد، موجر گزینه‌های بیش‌تری برای جایگزینی مستأجر دارد. در این شرایط، مستأجری که هزینه جابه‌جایی و یافتن خانه جدید را سنگین می‌بیند، اغلب رقم بالاتر را می‌پذیرد.
از سوی دیگر، بخشی از موجران افزایش اجاره را با تورم عمومی و رشد قیمت ملک مقایسه می‌کنند. از نگاه آنان، سقف ۲۵ درصدی با نرخ تورم فاصله دارد و بازده ملک را کاهش می‌دهد. همین برداشت متفاوت، شکاف میان مصوبه و بازار را عمیق‌تر کرده است.
داده‌های موجود نشان می‌دهد اثرگذاری سقف‌گذاری به سازوکار نظارت و ثبت قراردادها وابسته است. تا زمانی که بخش قابل توجهی از توافق‌ها بیرون از چارچوب رسمی بسته شود، محتمل‌ترین سناریو ادامه همین فاصله میان رقم مصوب و رقم واقعی بازار است.
نظرات کاربران