به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، داده‌های شهریورماه نشان می‌دهد تورم بخش مسکن به ۳۳.۵ درصد رسیده است. در همین دوره، هزینه تعمیر خانه ۸۴ درصد افزایش یافته است. این دو عدد یعنی خانوارها امروز هم برای سکونت و هم برای نگهداری از خانه، پول بیش‌تری می‌پردازند.
اهمیت این داده در زمان انتشار آن است. فصل جابه‌جایی مستأجران تازه به پایان رسیده و بسیاری از قراردادها با نرخ‌های جدید بسته شده است. هم‌زمان، بخش ساختمان رشد منفی ثبت کرده است. رشد منفی یعنی ساخت‌وساز نسبت به دوره قبل کم‌تر شده و عرضه خانه تازه در سال‌های آینده محدودتر می‌شود.
هزینه نگهداری، سریع‌تر از اجاره
رقم ۸۴ درصد را با یک مثال ساده می‌توان ملموس کرد. تعمیری که سال گذشته ۱۰ میلیون تومان هزینه داشت، اکنون حدود ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تمام می‌شود. این رشد بیش از ۲ برابر تورم کل بخش مسکن است. به بیان دیگر، نگهداری از خانه با سرعتی بیش‌تر از خود اجاره‌بها گران شده است.
این شکاف برای دو گروه معنای متفاوتی دارد. مالکان با هزینه بالاتری برای حفظ ارزش ملک خود روبه‌رو هستند. بخشی از این هزینه معمولاً در قالب اجاره‌بهای بالاتر به مستأجر منتقل می‌شود. مستأجران نیز علاوه بر اجاره، بخشی از هزینه‌های جاری و تعمیرات جزئی را خودشان می‌پردازند.
کشمکش عرضه و تقاضا
رشد منفی بخش ساختمان، طرف عرضه بازار را تضعیف می‌کند. وقتی هزینه مصالح و دستمزد بالا می‌رود، سازندگان پروژه‌های تازه را کم‌تر آغاز می‌کنند. در مقابل، تقاضای سکونت با رشد جمعیت و تشکیل خانوارهای جدید پابرجا می‌ماند. داده‌ها نشان می‌دهد این عدم توازن، فشار بر قیمت و اجاره را در میان‌مدت حفظ می‌کند.
تورم ۳۳.۵ درصدی مسکن را باید در کنار درآمد خانوار سنجید. اگر رشد دستمزدها از این نرخ عقب بماند، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار بزرگ‌تر می‌شود. در این صورت، خانوارها ناچارند از هزینه‌های دیگر خود بکاهند یا به خانه‌های کوچک‌تر و مناطق ارزان‌تر نقل مکان کنند.
مسیر آینده این بازار به چند متغیر وابسته است: روند تورم عمومی، هزینه مصالح ساختمانی و میزان بازگشت سازندگان به ساخت‌وساز. محتمل‌ترین سناریو آن است که تا زمان بهبود عرضه، فشار هزینه بر خانوارها ادامه یابد. داده‌های ماه‌های آینده نشان خواهد داد این فشار تا چه اندازه پایدار است.
نظرات کاربران