گرانی مصالح هنوز کامل به قیمت خانه نرسیده است؛ هشدار اتحادیه املاک

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نایب‌رئیس اتحادیه املاک اعلام کرد افزایش اخیر هزینه مصالح ساختمانی هنوز به‌طور کامل در قیمت خانه منعکس نشده است. او قیمت شروع ۱ واحد نسبتاً مناسب در مناطق مطلوب تهران را ۹ تا ۱۰ میلیارد تومان برآورد کرد. این اظهارنظر نشان می‌دهد بخشی از فشار هزینه‌ها هنوز به بازار نرسیده است.

اهمیت این هشدار برای خانوارها در زمان‌بندی آن است. وقتی هزینه ساخت بالا می‌رود، سازندگان معمولاً با فاصله، این افزایش را در قیمت واحدهای نوساز لحاظ می‌کنند. به زبان ساده، اگر این برآورد درست باشد، قیمت فعلی بازار هنوز همه هزینه‌های تازه را در خود ندارد. پیامد مستقیم آن برای خریداران و مستأجران، احتمال ادامه فشار بر قیمت‌ها در ماه‌های پیش‌روست.

۹ میلیارد تومان یعنی چه؟

برای ملموس‌شدن این رقم، می‌توان یک آپارتمان ۸۰ متری را در نظر گرفت. در این حالت، قیمت هر متر مربع بین حدود ۱۱۲ تا ۱۲۵ میلیون تومان خواهد بود. این محاسبه فرضی است و به متراژ، سن بنا و موقعیت دقیق ملک بستگی دارد. با این حال، تصویری از سطح قیمت در محله‌های پرتقاضای پایتخت به دست می‌دهد.

تعبیر «نسبتاً مناسب» در این برآورد نیز اهمیت دارد. منظور واحدهای لوکس یا خاص نیست، بلکه خانه‌هایی است که از نظر کیفیت و موقعیت در حد متعارف قرار دارند. این یعنی کف ورود به بازار در مناطق مطلوب، برای بخش بزرگی از متقاضیان مصرفی فاصله زیادی با توان خرید دارد.

سازوکار انتقال هزینه به قیمت

قیمت تمام‌شده مسکن از سه جزء اصلی تشکیل می‌شود: زمین، مصالح و دستمزد. مصالحی مانند آهن‌آلات، سیمان و تأسیسات سهم قابل‌توجهی از هزینه ساخت دارند. وقتی این اقلام گران می‌شوند، اثر آن ابتدا در پروژه‌های جدید دیده می‌شود. سپس از مسیر مقایسه، به قیمت خانه‌های موجود و حتی بازار اجاره نیز سرایت می‌کند.

در این میان، کشمکش اصلی میان دو طرف بازار است. سازندگان برای جبران هزینه‌ها به سمت قیمت بالاتر حرکت می‌کنند. در مقابل، توان خرید متقاضیان مصرفی محدود است و همین عامل می‌تواند سرعت معاملات را کاهش دهد. برآیند این دو نیرو تعیین می‌کند افزایش هزینه‌ها با چه شتابی و در چه حجمی در قیمت نهایی ظاهر شود.

باید توجه داشت که این ارزیابی، دیدگاه یک مقام صنفی است و هنوز با داده‌های رسمی معاملات همراه نشده است. عواملی مانند وضعیت تسهیلات بانکی، نرخ تورم عمومی و رکود یا رونق معاملات نیز در مسیر آینده قیمت‌ها نقش دارند. ارزیابی نهایی این عوامل در کنار شرایط مالی هر خانوار، به خود مخاطب واگذار می‌شود.