به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار مسکن تهران در حالی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شده که فعالان این بازار از کاهش حدود ۵۰ درصدی معاملات نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند. در همین مدت، نرخ‌هایی که فروشندگان برای واحدهای خود اعلام می‌کنند افزایش یافته است. یعنی بازار با دو حرکت هم‌زمان اما مخالف روبه‌رو است: خرید کمتر و قیمت پیشنهادی بیش‌تر.
این وضعیت برای خانوارها اهمیت دارد، چون مسکن بزرگ‌ترین دارایی و بزرگ‌ترین هزینه بیش‌تر خانواده‌هاست. کاهش ۵۰ درصدی معاملات به این معناست که از هر ۲ معامله‌ای که سال گذشته انجام می‌شد، اکنون تقریباً یکی به نتیجه می‌رسد. برای کسی که قصد خرید، فروش یا جابه‌جایی دارد، این عدد نشان می‌دهد که توافق بر سر قیمت دشوارتر شده است.
قیمت پیشنهادی با قیمت معامله یکی نیست
قیمت پیشنهادی همان رقمی است که فروشنده در آگهی یا در بنگاه اعلام می‌کند. این عدد لزوماً قیمتی نیست که معامله با آن بسته می‌شود. وقتی معاملات کم است و قیمت‌های پیشنهادی بالا می‌رود، بخشی از این نرخ‌ها روی کاغذ می‌ماند و به قرارداد تبدیل نمی‌شود. به همین دلیل، اعداد آگهی‌ها به‌تنهایی تصویر کاملی از ارزش واقعی بازار نمی‌دهند.
در یک سوی این کشمکش، فروشندگان قرار دارند که انتظار تورم و افزایش هزینه ساخت را در قیمت خود لحاظ می‌کنند. در سوی دیگر، خریدارانی هستند که قدرت خریدشان همپای این نرخ‌ها رشد نکرده است. نتیجه، بازاری است که در آن عرضه روی میز هست، اما تقاضای مؤثر، یعنی تقاضایی که پول کافی پشت آن باشد، محدود شده است.
رکود معاملاتی چه معنایی دارد
کارشناسان به وضعیتی که در آن حجم معاملات افت می‌کند اما قیمت‌ها پایین نمی‌آید، «رکود تورمی» در بازار مسکن می‌گویند. در این حالت، دارایی کمتر دست‌به‌دست می‌شود و نقدشوندگی آن، یعنی سرعت تبدیل ملک به پول نقد، کاهش می‌یابد. برای مالکی که به فروش سریع نیاز دارد، این موضوع می‌تواند زمان انتظار را طولانی‌تر کند.
داده‌های موجود هنوز نشان نمی‌دهد این فاصله میان خریدار و فروشنده در ماه‌های پیش رو چگونه بسته می‌شود. یکی از سناریوهای محتمل، تعدیل تدریجی قیمت‌های پیشنهادی در صورت ادامه کاهش معاملات است. سناریوی دیگر، ثبات نرخ‌ها هم‌زمان با تداوم کم‌تحرکی بازار است. مسیر نهایی به عواملی مانند نرخ تورم، وضعیت بازارهای موازی و قدرت خرید خانوارها بستگی خواهد داشت.
نظرات کاربران