به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، اجاره‌بها همچنان سنگین‌ترین قلم هزینه خانوارهای مستأجر در شهرهای بزرگ است. فصل جابه‌جایی امسال در مهر ۱۴۰۵ به پایان خود نزدیک می‌شود. بسیاری از خانوارها قرارداد تازه را با افزایش اجاره، کوچک‌کردن متراژ یا رفتن به محله‌های دورتر امضا کرده‌اند. پیامد مستقیم این وضعیت، کاهش توان پس‌انداز و فشار بر دیگر هزینه‌های ضروری است.
اهمیت این موضوع در آن است که اجاره یک هزینه ثابت و غیرقابل تعویق است. خانوار می‌تواند خرید پوشاک یا کالای بادوام را عقب بیندازد، اما پرداخت ماهانه اجاره را نمی‌تواند. هر قدر سهم اجاره از درآمد بیش‌تر شود، فضای تصمیم مالی خانوار تنگ‌تر می‌شود.
ودیعه یا اجاره ماهانه؛ کشمکش موجر و مستأجر
در بازار اجاره دو رقم تعیین‌کننده است: ودیعه، یعنی مبلغی که مستأجر نزد مالک می‌گذارد، و اجاره ماهانه. در بسیاری از قراردادها، هر ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه معادل حدود ۳ میلیون تومان اجاره ماهانه حساب می‌شود. این نسبت برای مالک به‌معنای مقایسه با سود سپرده و دیگر بازارهاست. مستأجری که ودیعه کافی ندارد، ناچار است رقم ماهانه بالاتری بپردازد.
تورم بالا این کشمکش را شدیدتر می‌کند. مالکان برای حفظ ارزش واقعی دارایی خود، معمولاً اجاره را هم‌پای تورم یا بالاتر از آن تنظیم می‌کنند. در مقابل، رشد دستمزد بخش بزرگی از مستأجران از این روند عقب می‌ماند. فاصله میان این دو رشد، همان فشاری است که خانوار در پایان هر ماه احساس می‌کند.
سقف افزایش اجاره و مرز اجرای آن
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها تعیین سقف سالانه افزایش اجاره را به شورای عالی مسکن سپرده است. این قانون همچنین ثبت قراردادها در سامانه‌های رسمی را الزامی کرده است. هدف، شفاف‌شدن بازار و مهار جهش‌های ناگهانی اجاره است. داده‌های بازار نشان می‌دهد اجرای این سقف در قراردادهای غیررسمی و توافقی با محدودیت روبه‌روست.
برای تحلیلگران بازار، اجاره یک شاخص پیشرو هم به‌شمار می‌رود. رشد اجاره معمولاً نشانه کمبود عرضه واحدهای مسکونی و فاصله گرفتن قیمت خرید از توان خانوارهاست. تا زمانی که ساخت‌وساز به سطح نیاز بازار نرسد، انتظار می‌رود فشار بر مستأجران در فصل‌های جابه‌جایی آینده نیز ادامه یابد.
نظرات کاربران