به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، روزنامه همشهری از توقف یک پروژه مسکن دولتی خبر داده است که ۷ سال از آغاز آن می‌گذرد. بر پایه این گزارش، هزینه ساخت در پروژه‌های کنونی مسکن دولتی بر مبنایی محاسبه شده است که با هزینه‌های امروز بازار ساخت فاصله دارد. اثر این خبر برای خانوارها روشن است: متقاضیانی که سال‌ها پیش ثبت‌نام کرده‌اند، اکنون با زمان تحویل نامعلوم و احتمال افزایش سهم پرداختی روبه‌رو هستند.
اهمیت این خبر به زمان آن برمی‌گردد. هزینه ساخت در سال‌های اخیر همراه با تورم بالا رفته است. هر ماه تأخیر در تکمیل یک پروژه، فاصله میان قیمت اولیه و هزینه واقعی را بیش‌تر می‌کند. در نتیجه، توقف امروز می‌تواند هزینه تکمیل پروژه در آینده را سنگین‌تر کند.
کشمکش میان قیمت مصوب و هزینه واقعی
در پروژه‌های مسکن دولتی، قیمت هر متر مربع معمولاً در آغاز کار تعیین می‌شود و متقاضی آورده خود را بر همان پایه می‌پردازد. سازنده اما مصالح، دستمزد و تجهیزات را به قیمت روز می‌خرد. وقتی این دو عدد از هم فاصله بگیرند، پیمانکار انگیزه یا توان مالی ادامه کار را از دست می‌دهد. نتیجه این شکاف، کندی یا توقف عملیات اجرایی است.
این وضعیت برای متقاضی دو پیامد احتمالی دارد. نخست، طولانی‌تر شدن زمان انتظار برای تحویل واحد. دوم، احتمال درخواست آورده تکمیلی برای جبران افزایش هزینه‌ها. تاکنون جزئیات رسمی درباره میزان این افزایش یا زمان ازسرگیری پروژه منتشر نشده است.
پیوند با بازار آزاد مسکن
طرح‌های دولتی برای بخشی از خانوارها تنها راه دسترسی به مسکن با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد به شمار می‌آیند. توقف این پروژه‌ها عرضه مورد انتظار را به تعویق می‌اندازد. داده‌های بازار نشان می‌دهد کاهش یا تأخیر در عرضه معمولاً فشار تقاضا را به بازار اجاره و خرید آزاد منتقل می‌کند. میزان این اثر به تعداد واحدهای متوقف‌شده و مدت توقف بستگی دارد.
از نگاه فعالان حرفه‌ای‌تر بازار، این خبر نشانه‌ای از چالش تأمین مالی در طرح‌های بلندمدت ساخت است. در شرایط تورمی، قراردادهایی که سازوکار تعدیل قیمت ندارند، در معرض توقف قرار می‌گیرند. مسیر پیش روی این پروژه به تصمیم دستگاه‌های متولی درباره بازنگری قیمت و تأمین منابع وابسته است و هنوز سناریوی قطعی برای آن اعلام نشده است.
نظرات کاربران