به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزارت راه و شهرسازی برنامه دارد تصدی‌گری مستقیم دولت در تولید مسکن را کاهش دهد و از ظرفیت بخش خصوصی بیش‌تر استفاده کند. دولت چهاردهم سه دلیل برای این بازنگری مطرح کرده است: طولانی‌شدن زمان ساخت، افزایش هزینه تمام‌شده و ضعف کیفیت معماری در پروژه‌ها.
این تغییر برای خانوارهایی اهمیت دارد که در طرح‌های حمایتی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند یا برای خرید نخستین خانه برنامه می‌ریزند. در الگوی تازه، مسئولیت اجرای پروژه از دستگاه‌های دولتی به شرکت‌های ساختمانی منتقل می‌شود. پرسش اصلی این است که این جابه‌جایی، زمان تحویل و قیمت نهایی واحدها را چگونه تغییر می‌دهد.
سه گره الگوی فعلی
زمان ساخت نخستین گره است. هر ماه تأخیر در تحویل، برای متقاضی یعنی ۱ ماه اجاره‌بهای دیگر پیش از گرفتن کلید. گره دوم هزینه تمام‌شده است؛ یعنی مجموع هزینه زمین، مصالح، دستمزد و تأمین مالی تا روز تحویل. در شرایط تورمی، طولانی‌شدن پروژه این هزینه را بالا می‌برد و فاصله میان رقم اعلام‌شده در زمان ثبت‌نام و رقم نهایی را بیش‌تر می‌کند.
گره سوم کیفیت معماری است. برای خریدار، کیفیت ساخت فقط موضوعی ظاهری نیست. این عامل بر هزینه نگهداری ساختمان و ارزش فروش مجدد واحد در سال‌های بعد اثر مستقیم دارد.
نقش تازه بخش خصوصی
تصدی‌گری در ادبیات اقتصادی به معنای دخالت مستقیم دولت در اجرای کار است. کاهش آن یعنی دولت از نقش مجری فاصله بگیرد و بیش‌تر در جایگاه سیاست‌گذار و ناظر بماند. در این الگو، اجرای ساخت به سازندگانی سپرده می‌شود که در مدیریت هزینه و زمان پروژه تجربه دارند.
جزئیات اجرایی این برنامه هنوز اعلام نشده است. شیوه تأمین زمین، سازوکار تأمین مالی و نحوه کنترل قیمت فروش، سه متغیری است که اثر نهایی طرح را تعیین می‌کند. بازار مسکن بازاری کُند است و فاصله تصمیم تا تحویل واحد معمولاً چند سال طول می‌کشد؛ به همین دلیل، اثر این تغییر رویکرد، در صورت اجرا، در میان‌مدت قابل سنجش خواهد بود.
نظرات کاربران