کفایت سرمایه بانک مسکن به ۱۲.۷۵ درصد رسید؛ ناترازی هنوز ۴۰ همت است

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مدیرعامل بانک مسکن از بهبود دو شاخص اصلی سلامت مالی این بانک خبر داد. او گفت نسبت کفایت سرمایه بانک ارتقا یافته و به ۱۲.۷۵ درصد رسیده است. به گفته او، ناترازی بانک نیز در یک فرایند تدریجی ۱۰۰ همت کاهش یافته و اکنون به ۴۰ همت رسیده است.

این خبر از آن رو اهمیت دارد که بانک مسکن اصلی‌ترین تأمین‌کننده مالی طرح نهضت ملی مسکن و وام‌های خرید خانه است. وضعیت ترازنامه این بانک بر دو چیز اثر مستقیم دارد: توان پرداخت وام به متقاضیان مسکن، و میزان فشاری که بانک‌ها بر منابع بانک مرکزی و در نهایت بر نقدینگی و تورم وارد می‌کنند. مدیرعامل این بانک تأکید کرد که پروژه‌های نهضت ملی مسکن متوقف نخواهند شد.

کفایت سرمایه چه می‌گوید؟

نسبت کفایت سرمایه نشان می‌دهد سرمایه یک بانک در برابر دارایی‌های پرریسک آن، مانند وام‌های پرداختی، چه اندازه پشتوانه دارد. هرچه این عدد بالاتر باشد، بانک توان بیش‌تری برای جذب زیان‌های احتمالی بدون آسیب به سپرده‌گذاران دارد. حداقل معیار رایج در استانداردهای بین‌المللی بانکداری و مقررات بانک مرکزی ۸ درصد است.

بر این اساس، رقم ۱۲.۷۵ درصد حدود ۴.۷۵ واحد درصد بالاتر از این حداقل قرار می‌گیرد. برای سپرده‌گذار عادی، این عدد یعنی بانک فاصله مشخصی از مرز هشدار دارد. برای بانک نیز سرمایه بیش‌تر به معنای امکان گسترش اعطای تسهیلات در چارچوب مقررات است.

ناترازی ۴۰ همتی در مقیاس واقعی

ناترازی بانکی به شکاف میان منابع و مصارف بانک یا تعهدات و دارایی‌های قابل اتکای آن گفته می‌شود. هر همت معادل هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین ناترازی فعلی بانک مسکن برابر ۴۰ هزار میلیارد تومان است. بر پایه گفته‌های مدیرعامل، این رقم پیش‌تر حدود ۱۴۰ همت بوده و تاکنون بیش از دو‌سوم آن کاهش یافته است.

بانک‌هایی که ناترازی دارند، معمولاً برای پوشش کسری منابع به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی می‌آورند. این کار پایه پولی را افزایش می‌دهد و یکی از ریشه‌های رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران شمرده می‌شود. از این زاویه، کاهش ناترازی یک بانک بزرگ تخصصی، فراتر از ترازنامه همان بانک، بر فشارهای تورمی کلان نیز اثرگذار است.

با این حال، اثر این بهبود بر بازار مسکن به عوامل دیگری نیز وابسته است؛ از جمله سقف وام‌ها، نرخ سود تسهیلات و سرعت تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن. داده‌های بعدی درباره حجم وام‌های پرداختی و روند باقی‌مانده ناترازی نشان خواهد داد این مسیر تا چه اندازه پایدار است.