به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار لبنیات کشور در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله‌ای تازه شده است. دیگر موضوع اصلی فقط افزایش قیمت چند قلم کالای پرمصرف نیست. فاصله میان قیمت مصوب و توان خرید خانوارها، به یکی از دغدغه‌های اصلی مصرف‌کنندگان در خرید روزانه تبدیل شده است.
قیمت مصوب در برابر قیمت بازار
برای اقلام پایه مثل شیر پاستوریزه و ماست ساده، نهادهای مسئول قیمت سقف تعیین می‌کنند. اما بخش قابل‌توجهی از محصولات لبنی، با بسته‌بندی یا طعم متفاوت، از فهرست قیمت‌گذاری مستقیم خارج مانده‌اند. برای همین قلم‌ها عملاً سقف قیمتی وجود ندارد و نرخ نهایی را تولیدکننده و توزیع‌کننده تعیین می‌کنند.
نبود شفافیت کافی درباره قیمت بسیاری از این کالاها، مصرف‌کننده را در لحظه خرید بی‌اطلاع می‌گذارد. خریدار نمی‌داند چه بخشی از قیمت پرداختی، هزینه واقعی تولید است و چه بخشی حاشیه سود توزیع. همین ابهام، فشار روانی بر خانوارهایی وارد می‌کند که لبنیات را از اقلام ثابت سبد خرید خود می‌دانند.
دوراهی دولت میان تولیدکننده و مصرف‌کننده
سیاست تنظیم بازار اکنون با یک دوراهی روبه‌روست. از یک سو باید هزینه تمام‌شده تولیدکنندگان لبنیات را که با گران‌شدن نهاده‌های دامی و انرژی بالا رفته، پوشش دهد. از سوی دیگر باید قیمت نهایی را برای مصرف‌کننده قابل تحمل نگه دارد. تجربه نشان داده هر بار یکی از این دو هدف در اولویت قرار می‌گیرد، هدف دیگر آسیب می‌بیند.
نتیجه عملی این کشمکش، گسترش پیوسته محصولاتی است که از چتر قیمت‌گذاری مستقیم بیرون مانده‌اند. هرچه تعداد این اقلام بیشتر شود، دامنه نظارت واقعی دولت بر بازار لبنیات محدودتر می‌شود. بخشی از تولیدکنندگان نیز ترکیب محصولات خود را به‌سمت اقلام بدون قیمت مصوب تغییر داده‌اند.
کارشناسان اقتصادی این وضعیت را نمونه‌ای از چالش گسترده‌تر سیاست‌گذاری قیمتی در کالاهای اساسی می‌دانند. تجربه سایر کالاهای دارای قیمت مصوب هم نشان داده، بدون نظارت مستمر، فاصله میان نرخ رسمی و نرخ واقعی بازار به‌مرور بزرگ‌تر می‌شود.
نظرات کاربران