به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، از اواخر خردادماه ۱۴۰۵ ۴ قلم پرمصرف لبنیات مشمول نرخ مصوب دولتی شدند. هدف از این تصمیم، مهار افزایش قیمت در سبد غذایی خانوارها بود. بررسی میدانی بازار اما نشان می‌دهد این نرخ‌ها در بسیاری از فروشگاه‌ها رعایت نمی‌شود.
قیمت ماست در برخی نقاط تا ۶۰ هزار تومان فروخته می‌شود، رقمی که به‌روشنی بالاتر از نرخ اعلامی است. پنیر نیز تا ۳۳ درصد گران‌تر از قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این یعنی خانواری که ماهانه چند بار ماست و پنیر می‌خرد، هزینه‌ای بیش از آن‌چه سیاست‌گذار پیش‌بینی کرده می‌پردازد.
چرا فاصله قیمتی از بین نمی‌رود؟
شکاف میان نرخ مصوب و قیمت واقعی بازار پدیده تازه‌ای در گروه کالاهای اساسی نیست. وقتی هزینه تمام‌شده تولید و توزیع از قیمت تعیین‌شده دولتی فاصله بگیرد، فروشندگان معمولاً بخشی از این فاصله را به مصرف‌کننده منتقل می‌کنند. نبود نظارت مستمر بر واحدهای خرده‌فروشی نیز این روند را تشدید می‌کند.
این وضعیت فشار مضاعفی بر بودجه خانوار وارد می‌کند، به‌ویژه برای خانواده‌هایی که لبنیات را منبع اصلی پروتئین روزانه خود می‌دانند. افزایش قیمت در گروه کالاهای پرمصرف، حتی در حد چند هزار تومان در هر بسته، در مقیاس ماهانه به رقمی قابل‌توجه در هزینه‌های زندگی تبدیل می‌شود.
نرخ مصوب لبنیات از ابتدا با هدف هم‌زمان حمایت از تولیدکننده و کنترل قیمت برای مصرف‌کننده تعیین شد. فاصله‌گرفتن بازار از این نرخ‌ها اما نشان می‌دهد اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری، بدون ابزار نظارتی کارآمد، به‌تنهایی کافی نیست.
این نخستین‌بار نیست که کالایی مشمول نرخ مصوب، در عمل بالاتر از سقف اعلامی در بازار عرضه می‌شود. تجربه گروه‌های کالایی دیگر نیز نشان داده تا زمانی که نظارت میدانی تقویت نشود، تفاوت میان قیمت مصوب و قیمت واقعی بازار ادامه خواهد داشت.
نظرات کاربران