به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، از اواخر خرداد ۱۴۰۵ ۴ قلم پرمصرف لبنیات شامل شیر، ماست، پنیر و کره مشمول نرخ‌گذاری مصوب شدند. اما بررسی‌های میدانی در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۹ شهریور ۱۴۰۵) از بازار نشان می‌دهد برخی فروشندگان این محصولات را بالاتر از سقف تعیین‌شده عرضه می‌کنند.
این فاصله قیمتی برای بسیاری از خانوارها ملموس است، چون لبنیات جزو اقلام ثابت سبد غذایی روزانه است. حتی افزایش چند هزار تومانی در قیمت هر بسته، در جمع خرید ماهانه به رقمی قابل توجه تبدیل می‌شود.
دلیل اختلاف قیمت چیست؟
به گفته فعالان صنعت لبنیات، افزایش هزینه نهاده‌های دامی، بسته‌بندی و حمل‌ونقل یکی از دلایل اصلی این فاصله قیمتی است. آن‌ها می‌گویند نرخ مصوب فعلی، هزینه تمام‌شده واقعی تولید را به‌طور کامل پوشش نمی‌دهد.
برای مصرف‌کننده، این وضعیت یعنی پرداخت مبلغی بیش از نرخ رسمی برای کالایی که دولت آن را زیر نظارت قیمتی قرار داده است. در نبود بازرسی مستمر، تفاوت قیمت میان فروشگاه‌های مختلف نیز افزایش یافته است.
واکنش ستاد تنظیم بازار
مسئولان ستاد تنظیم بازار از رصد مستمر قیمت‌ها و برخورد با موارد گران‌فروشی خبر داده‌اند، اما تا این لحظه اختلاف قیمت در بخشی از فروشگاه‌ها همچنان دیده می‌شود. کارشناسان می‌گویند بدون اصلاح نرخ مصوب متناسب با هزینه واقعی تولید، این شکاف به‌طور کامل جمع نخواهد شد.
نرخ‌گذاری دستوری کالاهای اساسی در ایران سابقه طولانی دارد و هدف آن معمولاً کنترل تورم در سبد غذایی خانوار بوده است. تجربه دوره‌های پیشین نشان می‌دهد هرگاه نرخ مصوب از هزینه واقعی تولید فاصله بگیرد، احتمال عرضه خارج از نرخ رسمی در بازار افزایش پیدا می‌کند.
نظرات کاربران