به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه‌ای برای ساماندهی بازار اجاره مسکن تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجاره به‌صورت خودکار تمدید می‌شوند و برای افزایش اجاره‌بها سقف مشخصی تعیین شده است. هدف اعلام‌شده این مصوبه، کاهش فشار تورم مسکن بر مستأجران و جلوگیری از تخلیه ناگهانی واحدهای مسکونی عنوان شده است.
خوب که چی؟ برای مستأجری که هر سال با درخواست افزایش دورقمی یا حتی سه‌رقمی اجاره روبه‌رو بوده، این مصوبه یعنی مالک دیگر نمی‌تواند به‌سادگی قرارداد را فسخ کند یا رقم اجاره را بیش از سقف تعیین‌شده بالا ببرد. در عمل، این تصمیم یک لایه محافظتی برای خانوارهایی است که ثبات محل سکونت برایشان مهم‌تر از نوسان بازار است.
نگرانی مالکان
در سوی دیگر ماجرا، برخی صاحب‌خانه‌ها این محدودیت را غیرمنصفانه می‌دانند. استدلال آن‌ها این است که هزینه نگهداری ملک، مالیات و تورم عمومی، سالانه بیشتر از سقف مصوب رشد کرده است. نتیجه محتمل، کاهش انگیزه مالکان برای عرضه واحد در بازار رسمی اجاره یا گرایش به قراردادهای کوتاه‌مدت‌تر برای دور زدن سقف تعیین‌شده است.
اثر روی عرضه و تقاضا
داده‌ها نشان می‌دهد در تجربه‌های مشابه پیشین، سقف‌گذاری دستوری روی اجاره‌بها، در کوتاه‌مدت به نفع مستأجر عمل کرده، اما در میان‌مدت عرضه واحدهای اجاره‌ای را کاهش داده است. اگر مالکان ملک خود را از چرخه اجاره خارج کنند، رقابت بر سر واحدهای باقی‌مانده بیشتر می‌شود و همین موضوع می‌تواند فشار قیمتی تازه‌ای در پی داشته باشد؛ نتیجه‌ای معکوس هدف اولیه مصوبه.
این نخستین‌بار نیست که سقف افزایش اجاره‌بها در دستور کار قرار می‌گیرد. در سال‌های گذشته نیز سقف‌های مشابهی برای اجاره تعیین شده بود، اما ضمانت اجرای محدود و نبود نظارت مؤثر، اثرگذاری این سیاست‌ها را کاهش داده بود. محتمل‌ترین سناریو برای مصوبه تازه نیز به میزان نظارت نهادهای مسئول بر اجرای واقعی آن بستگی دارد.
برای مستأجرانی که در آستانه تمدید قرارداد هستند، نکته عملی این است که سقف تازه، مبنای قانونی چانه‌زنی با مالک را روشن‌تر می‌کند. با این حال، اجرای یکسان این مصوبه در همه مناطق و برای همه نوع واحد مسکونی، همچنان محل تردید کارشناسان بازار مسکن است.
نظرات کاربران