به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دیوان محاسبات کشور در گزارشی نظارتی از انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن نسبت به اساسنامه قانونی و مأموریت‌های محوله خبر داد. این نهاد نظارتی که بر عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند، صندوق مسکن را به تخطی از وظایف اصلی خود متهم کرده است.
بر پایه این گزارش، فقدان شفافیت در اعطای تسهیلات یکی از محورهای اصلی انتقاد است. یعنی مسیر و معیار پرداخت وام به متقاضیان به‌روشنی مشخص نیست؛ موضوعی که می‌تواند اعتماد خانوارهای در انتظار وام مسکن را کاهش دهد و بر برابری فرصت دریافت تسهیلات اثر بگذارد.
سه محور اصلی گزارش نظارتی
دومین محور، عدم تسویه تعهدات صندوق است. این یعنی بخشی از منابعی که باید به پیمانکاران، بانک‌های عامل یا متقاضیان پرداخت می‌شد، هنوز تسویه نشده و همین موضوع می‌تواند روند تحویل واحدهای مسکونی را کند کند. محور سوم نیز بی‌توجهی به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت است؛ برنامه‌ای که برای صندوق مسکن سقف مشخصی از ساخت‌وساز و تأمین مالی سالانه تعیین کرده بود.
صندوق ملی مسکن برای تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن تأسیس شد تا با جذب منابع بانکی و دولتی، ساخت واحدهای مسکونی را تسریع کند. کارکرد اصلی آن، پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن به متقاضیانی است که واجد شرایط طرح‌های حمایتی شناخته شده‌اند.
اثر این هشدار بر متقاضیان مسکن
برای خانوارهایی که در نوبت دریافت وام مسکن هستند، این هشدار به معنای احتمال بروز تأخیر بیشتر در تخصیص و پرداخت تسهیلات است. کندی در تسویه تعهدات صندوق می‌تواند زمان‌بندی تحویل پروژه‌ها را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد، هرچند دامنه دقیق این تأخیر هنوز از سوی صندوق اعلام نشده است.
دیوان محاسبات کشور معمولاً پس از انتشار چنین گزارش‌هایی، رفع انحرافات را از دستگاه مربوطه پیگیری می‌کند. روند اصلاح عملکرد صندوق ملی مسکن و شفاف‌سازی فرآیند تسهیلات‌دهی، از جمله مواردی است که در ماه‌های آینده باید دنبال شود.
نظرات کاربران