به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نایب‌رئیس اتحادیه املاک کشور نسبت به خالی‌ماندن پیش‌فروش مسکن از یک مسیر قانونی مشخص هشدار داد. به گفته او، اگر این ابزار از چرخه معاملات مسکن حذف شود، سرعت ساخت‌وساز در کشور کاهش می‌یابد. این هشدار برای هر کسی که قصد خرید یا ساخت مسکن دارد اهمیت دارد، چون پیش‌فروش یکی از معدود راه‌های خرید خانه با قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد است.
پیش‌فروش مسکن قراردادی است که در آن خریدار، پول واحد مسکونی را پیش از پایان ساخت و در چند قسط به سازنده پرداخت می‌کند. سازنده با همین سرمایه، هزینه ساخت را تأمین می‌کند و خریدار هم خانه را با قیمتی پایین‌تر از واحدهای آماده تحویل به دست می‌آورد. اگر این مسیر با ابهام قانونی روبه‌رو شود، بانک‌ها و سازندگان برای ورود به این نوع قراردادها محتاط‌تر می‌شوند. نتیجه محتمل، کاهش تعداد پروژه‌های در حال ساخت و فشار بیش‌تر بر عرضه مسکن است.
نایب‌رئیس اتحادیه املاک گفت حذف پیش‌فروش از معاملات مسکن، روند ساخت‌وساز را کند می‌کند و باید هرچه سریع‌تر مسیرهای قانونی مشخصی برای این نوع قرارداد تعریف شود. به گفته او، نبود چارچوب روشن باعث شده بسیاری از قراردادهای پیش‌فروش فعلی، بدون پشتوانه حقوقی کافی امضا شوند. این یعنی در صورت بروز اختلاف میان خریدار و سازنده، مرجع مشخصی برای رسیدگی سریع به پرونده وجود ندارد.
چرا این خلأ برای خریداران خانه مهم است
خریداری که در قرارداد پیش‌فروش، مبلغی معادل چند ۱۰۰ میلیون تا چند میلیارد تومان پیش‌پرداخت می‌کند، عملاً محصولی را می‌خرد که هنوز ساخته نشده است. بدون مسیر قانونی روشن، ریسک این نوع خرید برای مصرف‌کننده بالاتر می‌رود. برای نمونه، تأخیر در تحویل، تغییر متراژ یا توقف پروژه، مواردی هستند که در نبود قانون مشخص، جبران خسارت آن‌ها دشوارتر می‌شود.
از زاویه کلان‌تر، ساخت‌وساز مسکن یکی از اصلی‌ترین راه‌های افزایش عرضه در بازار است. کندشدن روند ساخت، در میان‌مدت به معنای عرضه کمتر واحد مسکونی جدید است. کمبود عرضه، در کنار تقاضای پیوسته برای خرید یا اجاره، معمولاً یکی از عواملی است که بر قیمت مسکن فشار وارد می‌کند. با این حال، قیمت مسکن به عوامل متعددی از جمله نرخ ارز و تورم عمومی هم وابسته است.
پیش‌فروش در سال‌های اخیر به یکی از رایج‌ترین روش‌های خرید مسکن در شهرهای بزرگ تبدیل شده، به‌ویژه در دوره‌هایی که قیمت واحدهای آماده تحویل به‌سرعت افزایش یافته است. بخشی از خانوارها با ورود به این نوع قراردادها، هزینه خرید خانه را در بازه‌ای طولانی‌تر پرداخت کرده‌اند.
اتحادیه‌های صنفی مسکن مدت‌هاست خواستار تدوین آیین‌نامه‌ای مشخص برای پیش‌فروش بوده‌اند. تا زمان تصویب چنین چارچوبی، هر قرارداد پیش‌فروش عملاً بر پایه توافق دوطرفه و بدون ضمانت اجرایی یکسان بسته می‌شود. تصمیم نهایی درباره تداوم یا اصلاح این ابزار، بر عهده نهادهای سیاست‌گذار بخش مسکن است.
نظرات کاربران