به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتو بریفینگ، تشدید حملات نظامی روسیه و اوکراین به زیرساختهای بندری دریای سیاه از اواسط سال ۲۰۲۶ صادرات گندم دو کشور را که در مجموع یکچهارم تا یکسوم عرضه جهانی گندم را تامین میکنند، بهشدت مختل کرده است. در پی این اختلال، قیمت جهانی گندم از ژانویه ۲۰۲۶ تاکنون حدود ۲۴ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح دو تا ۳ سال اخیر رسیده است.
صادرات دریایی گندم اوکراین در اوت ۲۰۲۶ به بین ۰٫۵ تا ۰٫۶ میلیون تن در ماه رسید، در حالی که حجم عادی این صادرات معمولا حدود ۷ میلیون تن در ماه است. به عبارت دیگر، حدود ۹۲ درصد از ظرفیت صادرات دریایی غلات اوکراین از مدار خارج شده است. این افت مستقیما به معنای کاهش عرضه گندم در بازارهای جهانی و فشار افزایشی بر قیمت آن است.
صادرات گندم روسیه نیز کاهش یافته، هرچند به نسبت کمتر. برآوردها نشان میدهد صادرات بنادر روسیه در اوت ۲۰۲۶ بین ۱٫۵ تا ۳٫۴ میلیون تن بوده، در برابر میانگین معمول نزدیک به ۵ میلیون تن. پایانههای کلیدی صادراتی هر دو طرف، از جمله مجموعه بندری اودسای بزرگ در اوکراین و بندر نووروسیسک در روسیه، آسیب دیده یا با ریسک بالایی روبهرو هستند که کشتیهای تجاری را از تردد در این مسیر بازمیدارد.
هشدار درباره بحران غذایی جهانی
پیشبینی صادرات کل گندم اوکراین برای سال زراعی ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ نیز از حدود ۶۴ میلیون تن به نزدیک ۳۰ میلیون تن کاهش یافته است. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد هشدار داده در صورت تداوم اختلال در مسیرهای دریای سیاه، قیمت جهانی مواد غذایی میتواند در سال ۲۰۲۶ تا ۱۱٫۸ درصد دیگر افزایش یابد. این افزایش قیمت بهطور مستقیم بر سبد هزینه خانوارهایی اثر میگذارد که بخش بزرگی از غذای خود را وارد میکنند.
بیشترین آسیب متوجه مناطقی است که پیش از این نیز از نظر تامین غذا شکننده بودند؛ از جمله خاورمیانه، جنوب صحرای آفریقا و بخشهایی از جنوب شرق آسیا. این مناطق وابستگی بالایی به واردات گندم دارند و ظرفیت تولید داخلی کافی برای جبران کمبود عرضه را ندارند. مصر بهعنوان بزرگترین واردکننده گندم جهان، بخش قابلتوجهی از نیاز خود را از منطقه دریای سیاه تامین میکند.
تکرار بحرانی که پیشتر هم رخ داده بود
این نخستینبار نیست که جنگ در اوکراین جریان صادرات غلات را مختل میکند. حمله روسیه در سال ۲۰۲۲ نیز بحران قیمت غذا را رقم زد و به شکلگیری توافق غلات دریای سیاه با میانجیگری سازمان ملل و ترکیه انجامید؛ توافقی که یک کریدور امن برای صادرات اوکراین ایجاد کرده بود. این توافق در اواسط سال ۲۰۲۳ پس از خروج روسیه از آن فروپاشید و تاکنون جایگزینی برای آن شکل نگرفته است.
آنچه اختلال کنونی را جدیتر میکند، هدف قرار گرفتن عامدانه زیرساختهای بندری از سوی هر دو طرف است؛ روندی که عملا بیمه کشتیرانی تجاری در این منطقه را با نرخهای استاندارد ناممکن کرده است. ذخایر انباشته اوکراین نیز گویای همین وضعیت است: پیشبینی میشود ذخیره ذرت و گندم این کشور تا اول ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۰ تیر ۱۴۰۵) به ۹ تا ۹٫۵ میلیون تن برسد، در حالی که این رقم در سال گذشته ۷ میلیون تن بود. این افزایش ذخیره نه بهدلیل برداشت پرمحصولتر، بلکه بهایندلیل است که غلات تولیدشده امکان خروج از کشور را نیافتهاند. صادرات ذرت، جو و روغن آفتابگردان اوکراین نیز کاهش یافته و فشار عرضه در یک بازار میتواند تقاضای جایگزین در سایر بازارهای غلات را افزایش دهد.















نظرات کاربران