به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با استناد به گزارش‌های میدانی اعلام کرد سطح قراردادهای خرید و فروش مسکن در پایتخت همچنان پایین باقی مانده است. به گفته او، در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ نیز، در صورت نبود یک اتفاق خاص اقتصادی یا سیاستی، تغییر محسوسی در روند معاملات مسکن دیده نخواهد شد.
این ارزیابی برای خانوارهایی که در انتظار خرید یا فروش خانه هستند اهمیت مستقیم دارد. رکود معاملاتی به معنای کاهش شمار قراردادهای ثبت‌شده است، نه لزوماً کاهش قیمت مسکن. در بازار ایران این دو پدیده معمولاً هم‌زمان اتفاق نمی‌افتند و ممکن است قیمت‌ها ثابت بماند یا حتی رشد کند، در حالی که شمار معامله‌ها کم باقی می‌ماند.
چرا معاملات مسکن کم مانده است
فاصله میان قیمت پیشنهادی فروشندگان و توان خرید متقاضیان یکی از عوامل شناخته‌شده رکود معاملاتی مسکن در سال‌های اخیر بوده است. بسیاری از مالکان حاضر به کاهش قیمت ملک خود نیستند، در حالی که خریداران با نرخ‌های کنونی مسکن و شرایط اعتباری موجود، قدرت خرید محدودی دارند. همین شکاف، شمار قراردادهای ثبت‌شده در دفاتر مشاوران املاک تهران را در ماه‌های اخیر پایین نگه داشته است.
دسترسی محدود به تسهیلات بانکی مسکن نیز بر همین روند اثر گذاشته است. نرخ سود بالای وام‌های خرید مسکن، هزینه ماهانه بازپرداخت را برای بسیاری از متقاضیان سنگین کرده و انگیزه خرید را کاهش داده است. در نتیجه، حتی خانوارهایی که توان مالی نسبی دارند نیز تصمیم خرید را به تعویق می‌اندازند.
چشم‌انداز نیمه دوم سال
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است تا پایان سال ۱۴۰۵، جز در صورت بروز یک رخداد غیرمنتظره اقتصادی یا سیاستی، وضعیت کنونی بازار مسکن تغییر چشمگیری نخواهد کرد. این ارزیابی به معنای پیش‌بینی قطعی نیست، بلکه بر ادامه روند فعلی در نبود عامل تازه تأکید دارد.
برای فعالان بازار مسکن، این وضعیت به معنای دوره‌ای طولانی‌تر برای فروش ملک یا یافتن خریدار مناسب است. برای خانه‌اولی‌ها و مستأجران نیز، ادامه رکود احتمالاً به معنای ثبات نسبی در تعداد فرصت‌های خرید خواهد بود، هرچند سطح قیمت‌ها همچنان تابع متغیرهای گسترده‌تر اقتصاد کشور است.
نظرات کاربران