به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک توسعه‌گر صنعت ساختمان مجموعه‌ای از ابلاغیه‌های اداری اخیر را «ضدتولید» توصیف کرده است. او این موضوع را در سی‌وچهارمین قسمت برنامه ویدئویی «خانه‌اول» دنیای اقتصاد مطرح کرد. در این برنامه ۳ محور اصلی درباره وضعیت بخش ساختمان بررسی شد.
این بحث از آن رو اهمیت دارد که بازار مسکن به تصمیم سازندگان وابسته است. هر خانه‌ای که امروز ساخته نشود، چند سال بعد در بازار نیست. به بیان ساده، مقرراتی که امروز ساخت را کند می‌کنند، عرضه آینده را کاهش می‌دهند و این کاهش معمولاً به قیمت‌ها و اجاره‌ها منتقل می‌شود.
گره کار کجاست؟
ابلاغیه در اینجا به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی گفته می‌شود که دستگاه‌های اجرایی برای ساخت‌وساز صادر می‌کنند. این مقررات می‌توانند شرایط صدور پروانه، تأمین مالی یا الزامات فنی را تغییر دهند. از نگاه سازندگان، تغییرهای پی‌درپی پیش‌بینی هزینه پروژه را دشوار می‌کند.
سازنده‌ای که نتواند هزینه و زمان پروژه را تخمین بزند، با احتیاط بیش‌تری سرمایه‌گذاری می‌کند. در چنین شرایطی بخشی از سرمایه از ساخت‌وساز بیرون می‌رود. این سرمایه معمولاً به سمت بازارهایی می‌رود که نقدشوندگی بالاتری دارند؛ یعنی دارایی آن‌ها را می‌توان سریع‌تر به پول نقد تبدیل کرد.
اثر بر خریدار و مستأجر
کشمکش اصلی میان دو هدف است. از یک سو، نهادهای ناظر می‌خواهند کیفیت و نظم ساخت‌وساز را بالا ببرند. از سوی دیگر، سازندگان می‌گویند هزینه این مقررات در نهایت به قیمت تمام‌شده هر متر مربع اضافه می‌شود.
برای خانوارهایی که قصد خرید یا تمدید اجاره دارند، روند صدور پروانه‌های ساختمانی شاخص مهمی است. افت این شاخص معمولاً از کاهش عرضه در ۲ تا ۳ سال بعد خبر می‌دهد. پیامد نهایی این ابلاغیه‌ها به میزان اجرای آن‌ها و احتمال بازنگری در آن‌ها بستگی دارد.
نظرات کاربران