به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در بازار خودرو ایران هر سال رقمی معادل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان میان قیمت مصوب کارخانه و قیمت واقعی فروش در بازار آزاد فاصله می‌افتد. کارشناسان این فاصله را «رانت خودرو» می‌نامند. رانت یعنی سودی که بدون تولید ارزش افزوده واقعی، فقط از محل یک قیمت‌گذاری دستوری نصیب برخی می‌شود. برای خریدار عادی نتیجه این است که قیمت واقعی خودرو در بازار، همواره بالاتر از چیزی است که قاعدتاً باید باشد.
سازوکار این رانت ساده است. دولت برای بسیاری از خودروهای داخلی سقفی برای قیمت تعیین می‌کند که پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار است. کسی که با قیمت مصوب خودرو را از کارخانه یا از طریق قرعه‌کشی دریافت کند، می‌تواند همان خودرو را با قیمت آزاد بازار بفروشد. تفاوت این دو قیمت، عیناً رانت است؛ یعنی سود اصلی نه از تولید خودرو، بلکه از دسترسی به قیمت دولتی به دست می‌آید.
ریشه سه دهه‌ای قیمت‌گذاری دستوری
ریشه این سازوکار به دهه ۱۳۷۰ بازمی‌گردد. از سال ۱۳۷۷ و با تشکیل کمیته خودرو، تعیین قیمت محصولات داخلی مستقیماً زیر نظر دولت قرار گرفت. هدف اعلام‌شده، حمایت از قدرت خرید مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت در بازار بود.
در دهه ۱۳۹۰ نهادهای تازه‌ای مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت وارد فرآیند قیمت‌گذاری شدند. این نهادها نیز با همان استدلال کنترل قیمت وارد میدان شدند، اما فاصله میان قیمت مصوب و قیمت بازار، به‌جای کاهش، در سال‌های پرتورم و افزایش نرخ ارز بیش‌تر شد. افزایش هزینه تولید از یک سو و ثابت ماندن نسبی قیمت مصوب از سوی دیگر، دقیقاً همان شکافی را بزرگ‌تر کرد که رانت از دل آن بیرون می‌آید.
رانت به جیب چه کسی می‌رود؟
بخش بزرگی از این رانت به جیب خودروسازان نمی‌رود. شرکت‌های خودروساز به دلیل قیمت مصوب پایین‌تر از قیمت تمام‌شده، در بسیاری از موارد با زیان انباشته مواجه بوده‌اند. خریدار نهایی نیز اگر بخواهد همان روز خودرو را از بازار آزاد بخرد، باید قیمت واقعی و بالاتر را بپردازد.
برندگان اصلی این فاصله قیمتی معمولاً کسانی هستند که به‌واسطه ثبت‌نام، قرعه‌کشی یا رانت اطلاعاتی، امکان خرید خودرو با قیمت مصوب را پیدا می‌کنند و سپس آن را در بازار آزاد می‌فروشند. این چرخه در طول سال‌ها به یک بازار موازی برای خرید و فروش امتیاز خودرو تبدیل شده است.
کارشناسان اقتصادی بارها پیشنهاد داده‌اند قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود و به عرضه و تقاضای واقعی بازار سپرده شود تا این فاصله قیمتی و رانت ناشی از آن از بین برود. در مقابل، برخی مسئولان نگران‌اند که آزادسازی یک‌باره قیمت، در کوتاه‌مدت فشار تورمی تازه‌ای بر بازار خودرو وارد کند.
نظرات کاربران