به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است میان قیمت‌گذاری دستوری خودرو و افت سود خودروسازان رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. او می‌گوید بخش اصلی هزینه این سیاست را سهامداران خرد می‌پردازند. این بحث برای میلیون‌ها نفری اهمیت دارد که مستقیم یا از راه صندوق‌ها، سهام خودرویی در سبد خود دارند.
قیمت‌گذاری دستوری یعنی تعیین قیمت فروش محصول از سوی نهاد ناظر، نه بر پایه عرضه و تقاضا. در صنعت خودرو، این قیمت معمولاً از رشد هزینه‌های تولید عقب می‌ماند. نتیجه روشن است: خودروساز هر دستگاه را با حاشیه سود کمتر یا حتی با زیان می‌فروشد.
از خط تولید تا تابلوی بورس
هزینه‌های تولید خودرو، از قطعه و مواد اولیه تا دستمزد، هم‌پای تورم بالا می‌رود. وقتی قیمت فروش با همین سرعت رشد نکند، فاصله درآمد و هزینه هر سال بیش‌تر می‌شود. این فاصله در صورت‌های مالی به شکل کاهش سود یا افزایش زیان انباشته دیده می‌شود. زیان انباشته یعنی مجموع زیان‌هایی که شرکت طی سال‌ها ثبت کرده و هنوز جبران نشده است.
سود هر سهم، یکی از مهم‌ترین معیارهای سرمایه‌گذاران برای ارزش‌گذاری شرکت است. هر چه این عدد کوچک‌تر شود، انگیزه خرید سهم کاهش می‌یابد و فشار فروش بیش‌تر می‌شود. به این ترتیب، تصمیمی که در حوزه قیمت مصرف‌کننده گرفته می‌شود، در نهایت در ارزش دارایی سهامداران اثر می‌گذارد.
چرا سهامدار خرد بیش‌تر آسیب می‌بیند
به گفته این کارشناس، سهامداران عمده ابزارهای بیش‌تری برای مدیریت ریسک یا اثرگذاری بر تصمیم‌های شرکت دارند. سهامدار خرد اما معمولاً تنها می‌تواند کاهش ارزش سهم را تماشا کند. از سوی دیگر، قیمت پایین کارخانه لزوماً به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد، بخشی از منافع این سیاست را به سمت واسطه‌ها و برندگان قرعه‌کشی می‌برد.
بحث درباره آزادسازی قیمت خودرو یا حرکت به سمت قیمت‌گذاری بر پایه بازار، سال‌هاست میان سیاست‌گذار و فعالان صنعت ادامه دارد. سیاست‌گذار نگران اثر تورمی افزایش قیمت خودرو است و تولیدکننده از زیان‌دهی مستمر می‌گوید. داده‌ها نشان می‌دهد تا وقتی این کشمکش حل نشود، عملکرد مالی خودروسازان و به تبع آن قیمت سهام آن‌ها، به تصمیم‌های قیمتی وابسته خواهد ماند.
نظرات کاربران