به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار اجاره مسکن تهران در مرداد ۱۴۰۵ وضعیت دوگانه‌ای دارد. عرضه فایل‌های تازه برای اجاره کاهش یافته و مالکان تمایل کم‌تری به عقد قرارداد جدید نشان می‌دهند. در مقابل، تمدید قراردادهای قبلی سهم بیش‌تری از معاملات بازار را به خود اختصاص داده است.
این تغییر روند مستقیماً به مستأجرانی که باید تصمیم اجاره یا تمدید را در همین روزها بگیرند مربوط می‌شود. کاهش فایل‌های تازه یعنی گزینه‌های کم‌تر برای انتخاب و چانه‌زنی محدودتر بر سر قیمت. در چنین شرایطی، سقف قانونی افزایش اجاره‌بها اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند.
سقف ۲۵ درصدی چه تفاوتی ایجاد می‌کند؟
طبق تازه‌ترین ابلاغیه مرتبط با قراردادهای اجاره مسکن، سقف افزایش اجاره‌بها و مبلغ ودیعه در تمدید خودکار قراردادهای مشمول، حداکثر ۲۵ درصد نسبت به رقم قرارداد پیشین تعیین شده است. به بیان ساده، اگر اجاره ماهانه واحدی ۱ میلیون تومان بوده، حداکثر افزایش مجاز در زمان تمدید ۲۵۰ هزار تومان است. این سقف تنها برای قراردادهای مشمول ابلاغیه اعمال می‌شود؛ قراردادهای تازه و برخی موارد خاص از این محدودیت خارج هستند.
برای مستأجرانی که نگران جهش ناگهانی اجاره‌بها هستند، این سقف نوعی چارچوب قابل پیش‌بینی ایجاد می‌کند. با این حال، بخشی از مالکان ترجیح می‌دهند به‌جای تمدید با نرخ محدودشده، واحد را خالی کرده و با قرارداد تازه و قیمت بازار آزاد اجاره دهند. همین رفتار یکی از دلایل اصلی کاهش عرضه فایل‌های تازه در بازار محسوب می‌شود.
جدول رهن؛ کشمکش میان مالک و مستأجر
در کنار اجاره ماهانه، جدول تبدیل رهن به اجاره یکی از پرتکرارترین ابزارهای چانه‌زنی میان مالک و مستأجر است. بر اساس نرخ‌های رایج بازار تهران، هر واحد رهن معادل مبلغ مشخصی از اجاره ماهانه محاسبه می‌شود و طرفین می‌توانند بخشی از رهن را به اجاره یا برعکس تبدیل کنند. اختلاف نرخ تبدیل میان محله‌های مختلف تهران، یکی از عوامل اصلی تفاوت اجاره‌بها در منطقه‌های گوناگون شهر است.
برای مستأجری که توان پرداخت رهن بالا را ندارد، افزایش سهم اجاره ماهانه معمولاً به معنای فشار بیشتر بر بودجه ماهانه خانوار است. در مقابل، مالکانی که نقدینگی بیش‌تری می‌خواهند، تمایل دارند سهم رهن را بالا ببرند. نتیجه نهایی هر قرارداد معمولاً از میانه همین کشمکش میان دو طرف به دست می‌آید.
دلیل اصلی تشدید این وضعیت را می‌توان در ترکیبی از تورم عمومی، افزایش هزینه ساخت‌وساز و محدود بودن ساخت واحدهای جدید مسکونی در تهران جست‌وجو کرد. تا زمانی که عرضه واحد مسکونی متناسب با تقاضا رشد نکند، احتمال ادامه فشار بر بازار اجاره وجود دارد.
نظرات کاربران