به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، تورم سالانه شاخص اجاره‌بهای مسکن خانوارهای کشور در مردادماه ۱۴۰۵ به ۳۱.۸ درصد رسید. این رقم کمترین سطح ثبت‌شده در ۴۵ ماه اخیر است.
این کاهش در شرایطی رخ داده که رشد اجاره در سال‌های اخیر همواره از تورم عمومی پیشی گرفته و فشار مضاعفی به مستأجران وارد کرده است. کند شدن این روند به معنای ارزان شدن اجاره نیست؛ فقط سرعت گران‌شدن آن کم شده است. برای خانواری که هر سال هنگام تمدید قرارداد با جهش اجاره روبه‌رو بوده، این نخستین نشانه محسوس از تعدیل به شمار می‌رود.
فاصله اجاره با تورم عمومی
مرکز آمار ایران رشد نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مرداد را نیز اعلام کرد. رشد نقطه‌به‌نقطه یعنی مقایسه قیمت ۱ ماه با همان ماه در سال قبل. بر پایه این گزارش، رشد اجاره‌بها در این مقایسه حدود یک‌سوم تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه کشور بوده است. به بیان ساده، سطح عمومی قیمت‌ها در ۱ سال گذشته ۳ برابر سریع‌تر از اجاره‌بها رشد کرده است.
این فاصله می‌تواند نشانه یک تعدیل کوتاه‌مدت باشد، اما به معنای پایان دوره گرانی مسکن نیست. بازار اجاره معمولاً در فصل تمدید قراردادها بیش‌ترین رشد را ثبت می‌کند و در باقی سال روند آن کند می‌شود. قضاوت درباره مسیر آینده اجاره‌بها به داده‌های چند ماه بعد نیاز دارد.
ریشه کند شدن رشد اجاره
کارشناسان بازار مسکن کند شدن رشد اجاره را به کاهش قدرت خرید مستأجران و مقاومت آنان در برابر افزایش‌های سنگین نسبت می‌دهند. رشد پرشتاب اجاره در ۲ سال گذشته بخشی از تقاضا را به سمت واحدهای کوچک‌تر یا محله‌های ارزان‌تر شهر سوق داده است. این جابه‌جایی تقاضا فشار روی نرخ اجاره در برخی مناطق را کم کرده است.
شاخص اجاره‌بهای مسکن هر ماه از سوی مرکز آمار ایران محاسبه و منتشر می‌شود و یکی از اجزای اصلی شاخص کل قیمت مصرف‌کننده است. سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار باعث می‌شود تغییرات این شاخص مستقیم روی محاسبه تورم عمومی کشور اثر بگذارد. به همین دلیل روند رشد اجاره‌بها همواره زیر نظر کارشناسان اقتصادی قرار دارد.
نظرات کاربران