هیئت عالی بانک مرکزی دستورالعمل تازه تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه را تصویب کرد. این دستورالعمل جای نسخه سال ۱۴۰۳ را می‌گیرد و چارچوب فعالیت صندوق‌هایی را تعیین می‌کند که سپرده و وام خرد بخشی از خانوارها را در اختیار دارند.
بانک مرکزی سامانه «حسام» را راه‌اندازی کرد تا ۶۵۰ میلیون حساب بانکی را به‌صورت متمرکز ببیند و تعیین‌تکلیف کند. هدف اصلی این طرح کاهش حساب‌های مازاد است و دارندگان چند حساب در بانک‌های مختلف بیش از دیگران آن را حس می‌کنند.
نسبت کفایت سرمایه، شاخص اصلی توان بانک در برابر زیان، فقط وقتی معتبر است که دارایی‌های ترازنامه با ارزش واقعی ثبت شده باشند. ارزیابی کیفیت دارایی‌ها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از امنیت سپرده‌ها به دست بدهد.
۱۷۰۰ صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز در فهرست پرخطر شورای عالی مقابله با پولشویی قرار گرفتند. این تصمیم بخشی از تلاش برای پوشش خلأ نظارتی است و برای اعضا و سپرده‌گذاران این صندوق‌ها اهمیت مستقیم دارد.
صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که بدون مجوز بانک مرکزی کار کنند، در فهرست مظنونان به پولشویی قرار می‌گیرند و با محدودیت‌های قانونی روبه‌رو می‌شوند. این تصمیم بر سپرده و وام اعضای این صندوق‌ها اثر مستقیم دارد.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواستار گزارش دولت از وضعیت بانک‌ها شد. محور درخواست او تبدیل املاک راکد بانک‌ها به سرمایه است؛ موضوعی که بر توان وام‌دهی بانک‌ها و پشتوانه سپرده‌ها اثر می‌گذارد.
هزینه‌های عملیاتی بانک سرمایه در ۶ ماه نخست ۱۴۰۵ حدود ۴.۹ هزار میلیارد تومان از درآمدهایش بیشتر شد. در شهریور هم هزینه‌ها بالاتر از درآمدها ماند.
یک نماینده مجلس می‌گوید تراستی‌های فروش نفت ۳۰۰ میلیون دلار، معادل ۶۹ هزار میلیارد تومان، از منابع بانک گردشگری برداشته و بازنگردانده‌اند. این ادعا بار دیگر پرسش از سلامت منابع بانکی و امنیت سپرده‌های مردم را پیش کشیده است.
ناظران بانکی و قانون‌گذاران آمریکا نسبت به قراردادهایی در پلی‌مارکت هشدار داده‌اند که بر احتمال ورشکستگی بانک‌ها شرط می‌بندند. نگرانی اصلی این است که چنین بازاری به موج برداشت ناگهانی سپرده‌ها دامن بزند.
بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۲ شعبه خود را منحل یا ادغام کرد. این رقم حدود ۶ برابر سال قبل است و همزمان با گزارش سودی ۵.۳ هزار میلیاردی از سوی این بانک منتشر شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز اصلاح ساختار ۳۰ بانک کشور خبر داد و گفت بررسی‌های مربوط به این فرآیند همچنان ادامه دارد. این اقدام می‌تواند بر سلامت نظام بانکی و در بلندمدت بر ارزش پول ملی اثرگذار باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز فرایند اصلاح ساختار ۳۰ بانک کشور خبر داد. به گفته او، این بررسی‌ها همچنان در حال انجام است و نتیجه آن می‌تواند بر ثبات نظام بانکی و خدمات‌رسانی به سپرده‌گذاران اثر بگذارد.
نماینده سردشت و پیرانشهر با ثبت طرح سوال، وزیر اقتصاد را به پاسخ‌گویی درباره زیان بانک ملی در مجلس فراخواند. این اقدام نظارت رسمی بر وضعیت مالی یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی کشور را وارد مرحله تازه‌ای می‌کند.
به گفته ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، بخشی از سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران از محل درآمد واقعی تأمین نمی‌شود و از سرمایه خودشان کسر می‌شود. این روند ناترازی بانکی را عمیق‌تر می‌کند و هزینه آن دیر یا زود به مردم می‌رسد.
بانک ایران‌زمین در یکی از حساس‌ترین دوره‌های فعالیت خود قرار دارد. تعیین‌تکلیف دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک در ماه‌های اخیر شتاب گرفته و زمینه بازگشت تدریجی آن به ثبات مالی را فراهم کرده است.
بانک مرکزی مسیر مشخصی برای برخورد با بانک‌های ناسالم تعریف کرده که از برنامه بازسازی شروع می‌شود و در صورت شکست، به سرپرستی موقت، فرآیند گزیر و در نهایت انحلال می‌رسد. این چارچوب برای نخستین‌بار تکلیف سپرده‌های مردم در بانک‌های پرریسک را روشن‌تر می‌کند.
بانک پارسیان برای نخستین‌بار در ماه‌های اخیر، تراز عملیاتی خود را در مردادماه ۱۴۰۵ مثبت کرد. این تغییر نشان می‌دهد سودآوری بانک از فعالیت اصلی تسهیلات‌دهی افزایش یافته، موضوعی که به‌طور مستقیم به امنیت سپرده مشتریان مربوط می‌شود.
مدیرعامل بانک سینا می‌گوید ناترازی شبکه بانکی در نهایت از طریق رشد نقدینگی و تورم به سفره مردم می‌رسد. او آزادسازی منابع مسدودشده و اصلاح نرخ سود تسهیلات را راه‌حل این کسری مزمن معرفی کرده است.
نسبت کفایت سرمایه، شاخصی است که بانک مرکزی حداقل ۸ درصد آن را برای سلامت بانک‌ها الزامی می‌داند. گزارش‌های تازه از افت این نسبت در بانک سرمایه به زیر همین خط خبر می‌دهند و نگرانی از تکرار سرنوشت بانک آینده برای سپرده‌گذاران را افزایش داده است.
گزارش‌های تازه از ابهام جدی درباره آینده بانک سرمایه، بانک خصوصی با سابقه طولانی زیان انباشته و کفایت سرمایه منفی، حکایت دارند. اگر سرنوشت این بانک هم مانند بانک آینده به بازسازی یا ادغام ختم شود، الگویی تازه برای برخورد با بانک‌های خصوصی ناتراز کشور رقم می‌خورد.
بانک سرمایه در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۳ هزار میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرد؛ رقمی ۲۵ درصد بیشتر از بهار سال گذشته. این افزایش زیان در حالی رخ داد که مدیریت بانک از ابتدای سال تغییر کرده بود.
صورت‌های مالی بانک‌ها در نگاه نخست رشد دارایی را نشان می‌دهند، اما بخش بزرگی از این رشد می‌تواند تنها اثر تورم باشد. برای هر کسی که پول خود را نزد بانک‌ها نگه می‌دارد، تشخیص این تفاوت اهمیت مستقیم دارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی می‌گوید نظام بانکداری اسلامی در ایران با وجود دهه‌ها سابقه قانونی، هنوز به شکل کامل خود نرسیده است. این اظهارات همزمان با تصویب طرح بانک نمونه اسلامی مطرح شد که هدف آن اصلاح رابطه بانک‌ها با سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان است.
ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی، هشدار داد نظارت بر بانک‌ها نباید فقط به شکل قراردادها محدود بماند. به گفته او، حقوق سپرده‌گذاران و اثر واقعی سیاست‌های پولی بر جیب مردم باید در دل همین نظارت دیده شود.
بانک مرکزی فهرست بانک‌های ناتراز کشور را با افزودن ۵ بانک تازه گسترش داد. این تصمیم به معنای افزایش نگرانی درباره سلامت نظام بانکی و اثر مستقیم آن بر ارزش پول ملی و نرخ تورم است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تجربه بانک آینده، به بانک مرکزی و دولت هشدار داد که کفایت سرمایه بانک‌ها باید با جدیت بیشتری رصد شود. به گفته او، بی‌توجهی به این نسبت می‌تواند سپرده مردم در سایر بانک‌ها را هم در معرض ریسک مشابه قرار دهد.
وزیر اقتصاد از اجرای ۵ مسیر اصلاح، گزیر، انحلال، تصفیه یا ادغام برای بانک‌های ناتراز خبر داد و بانک مرکزی بخشی از اضافه‌برداشت بانک ایران زمین را منتقل کرد. این اقدام مستقیماً به امنیت سپرده مردم و روند تورم در ماه‌های آینده مربوط است.
بحران بانک آینده که به ادغام اجباری آن در بانک ملی انجامید، اکنون به عنوان یک الگوی هشداردهنده برای چند بانک دیگر مطرح شده است. این موضوع مستقیماً به امنیت سپرده مردم در بانک‌ها مربوط می‌شود.
وزیر اقتصاد از احتمال انحلال، تصفیه یا ادغام چند بانک و مؤسسه مالی ناتراز خبر داد. این تصمیم می‌تواند در نحوه دسترسی سپرده‌گذاران به پول خود و روند تسویه حساب‌های بانکی اثر مستقیم بگذارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای برنامه‌های اصلاحی برای چند بانک و مؤسسه مالی خبر داد. او هشدار داد در صورت شکست این برنامه‌ها، گزیر، انحلال، تصفیه یا ادغام برخی بانک‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.
وزیر اقتصاد از احتمال انحلال چند بانک دیگر خبر داد و گفت این بانک‌ها در صورت عدم اصلاح وضعیت مالی، با سرنوشتی مشابه بانک‌های منحل‌شده پیشین روبه‌رو می‌شوند. این هشدار می‌تواند نگرانی سپرده‌گذاران را درباره امنیت منابع‌شان در برخی بانک‌ها افزایش دهد.
دولت تعیین‌تکلیف بانک آینده را نخستین گام اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی اعلام کرد. این تصمیم می‌تواند سرنوشت سپرده‌های مشتریان این بانک و مسیر برخورد با سایر بانک‌های ناتراز کشور را تغییر دهد.
وزیر اقتصاد توضیح داد بانک آینده به‌دلیل بدهی انباشته و سرمایه منفی منحل و فعالیت آن به بانک ملی ایران واگذار شده است. به گفته او، سپرده‌های مردم بدون وقفه در شعب بانک ملی در دسترس می‌ماند.
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
