سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چرخه الکترونیکی صدور پروانه ساختمانی و ثبت معاملات ملکی را تکمیل کرد. از این پس خریداران پیش از هر معامله می‌توانند وضعیت ثبتی و ساختمانی ملک را بررسی کنند و ریسک فروش چندباره ۱ واحد کاهش می‌یابد.
بسیاری از موجران در تهران، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها را که سال‌هاست بر بازار مسکن حاکم است، در عمل رعایت نمی‌کنند. این شکاف در فصل تمدید قرارداد فشار مضاعفی بر اجاره‌نشینان وارد می‌کند، در حالی که نرخ‌های بازار آزاد گاهی دو تا ۳ برابر سقف قانونی رشد کرده‌اند.
بررسی تازه از بازار مسکن تهران نشان می‌دهد فاصله میان قیمت واقعی آپارتمان‌ها و سقف تسهیلات بانکی همچنان گسترده است. این شکاف عملاً بار اصلی خرید خانه را روی دوش نقدینگی شخصی خریداران انداخته است.
بانک‌ها اکنون مالک حدود ۶ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در کشورند و به گفته یک کارشناس بازار مسکن، با نگه‌داشتن این املاک به رقیب خریداران خانه تبدیل شده‌اند. این انباشت، سهم عرضه واقعی به مصرف‌کننده را کاهش داده است.
بازار مسکن تهران همچنان در رکود معاملاتی گرفتار است و کاهش قدرت خرید خانوارها تقاضای مصرفی را عقب رانده. حالا حتی واحدهای کوچک‌متراژ، که همیشه گزینه اول خریداران کم‌توان بود، برای بخش بزرگی از متقاضیان غیرقابل خرید شده.
با وجود قانونی که بانک‌ها را ملزم به تخصیص دست‌کم ۲۰ درصد از منابع خود به صنعت ساختمان می‌کند، تنها ۴ درصد از این تسهیلات به این بخش رسیده است. بیشتر این رقم هم صرف پروژه‌های دولتی شده و سهم مسکن مردم به‌مراتب کم‌تر از آن است.
دولت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن را برای متقاضیان دهک‌های ۱ تا ۴ در ۶ شهر جدید کشور فعال کرد. این رقم بخشی از هزینه ساخت واحدهای مسکونی کم‌درآمدها را پوشش می‌دهد و می‌تواند به تسریع تحویل پروژه‌ها کمک کند.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید واگذاری زمین به‌تنهایی مشکل مسکن را حل نمی‌کند و دولت نباید در ساخت‌وساز با بخش خصوصی رقابت کند. به گفته او، ورود مستقیم دولت به اجرای پروژه‌های مسکونی می‌تواند روند تحویل واحدها را کندتر و فشار هزینه مسکن بر خانوارها را طولانی‌تر کند.
رشد شدید اجاره‌بها و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، قدرت خرید و اجاره خانوارها را در بازار مسکن کاهش داده است. فعالان این حوزه می‌گویند بدون اصلاح نظام تأمین مالی مسکن، این روند ادامه خواهد یافت.
رشد قیمت مسکن در ماه‌های اخیر از نرخ تورم عمومی پیشی گرفته و فشار هزینه مسکن بر خانوارها را بیشتر کرده است. این شکاف نشان می‌دهد نرخ رسمی تورم، بازتاب کامل گرانی زندگی نیست.
رئیس انجمن صنعت ساختمان می‌گوید مسئولیت سیاست‌گذاری مسکن میان ۵ وزارتخانه پخش شده و همین پراکندگی، تصمیم‌گیری درباره قیمت و عرضه مسکن را کند می‌کند. به گفته او، پیشنهاد تشکیل کمیته ملی مسکن با استقبال رئیس‌جمهور روبه‌رو شده و اکنون نوبت اجراست.
هزینه ساخت مسکن در تهران در بهار ۱۴۰۵ نسبت به زمستان با سرعت کمتری افزایش یافت، اما همچنان رو به بالا حرکت کرد. کند شدن این روند به معنای توقف گرانی نیست؛ هزینه ساخت‌وساز برای سازندگان و خریداران واحدهای نوساز، بالا باقی مانده است.
یک مدیر باسابقه نظام بانکی اعلام کرد تکمیل ۴میلیون واحد طرح مسکن ملی به منابعی معادل کل نقدینگی اقتصاد ایران نیاز دارد. این برآورد نگرانی‌ها درباره روش تأمین مالی طرح و اثر آن بر تورم و ارزش پول ملی را بالا برده است.
قیمت هر متر آپارتمان نوساز در سعادت‌آباد به بیش از ۲ برابر صادقیه و پونک رسیده و همین شکاف، سقف بودجه خریداران را در هر منطقه به‌طور کامل جابه‌جا می‌کند. کارشناسان این اختلاف قیمت را نتیجه ترکیبی از موقعیت، امکانات و سن بنا می‌دانند.
ورود پول‌های نامشروع به معاملات مسکن می‌تواند قیمت خانه‌های اطراف را نیز بالا بکشد، حتی بدون افزایش واقعی تقاضا. این اثر در محله‌های با عرضه محدود ملک لوکس محسوس‌تر است و هزینه خرید یا اجاره را برای خانوارهای دیگر افزایش می‌دهد.
بانک مرکزی سقف وام خرید، ساخت، تعمیر و ودیعه مسکن را افزایش داد و سقف وام مشترک زوج‌های تهرانی را به ۲۰ میلیارد ریال، معادل ۲ میلیارد تومان، رساند. این تصمیم بخشی از فاصله میان توان مالی متقاضیان و قیمت واقعی مسکن را جبران می‌کند.
طرح احداث شهرک‌های مسکونی جدید در ۶۳ نقطه کشور وارد فاز اجرایی شد و مسئولان از شناسایی ۴۰۰ نقطه مستعد دیگر برای توسعه آینده خبر دادند. این برنامه در صورت اجرای کامل، می‌تواند بخشی از کمبود عرضه مسکن را در سال‌های پیش‌رو جبران کند.
رونق ظاهری نمایشگاه‌های ساختمانی نباید مخاطب را به اشتباه بیندازد؛ به گفته کارشناسان، صنعت ساختمان به‌ویژه در بخش سازندگان درگیر رکودی عمیق است. جهش هزینه‌های ساخت، انگیزه تولید واحد مسکونی جدید را کاهش داده و همین روند می‌تواند در ماه‌های پیش رو به کمبود عرضه دامن بزند.
در اوج فصل جابه‌جایی مستأجران، سقف قانونی افزایش اجاره‌بها و تمدید خودکار قراردادها در عمل نادیده گرفته می‌شود. رقم واقعی قراردادهای اجاره در بسیاری از محله‌های تهران و کلان‌شهرها بالاتر از نرخ مصوب بسته می‌شود.
بازار مسکن ایران زیر فشار هم‌زمان دو عامل ساختاری - رشد کم‌رمق اقتصاد و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری - قرار گرفته است. نتیجه این وضعیت برای خانوارها روشن است: فاصله میان درآمد و قیمت مسکن بیشتر می‌شود و تصمیم خرید یا اجاره خانه دشوارتر می‌شود.
افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی تهران، فاصله بزرگی با سقف قانونی ۲۵ درصد ایجاد کرده است. این شکاف، بخشی از مستأجران را ناچار به ترک محله محل سکونت و کوچ به مناطق ارزان‌تر شهر کرده است.
شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز فهرست تازه قیمت آپارتمان در مناطق کاملاً مسکونی تهران را منتشر کرد. این داده‌ها معیاری دقیق برای مقایسه قیمت واحدهای مسکونی در محله‌های مختلف پایتخت به‌دست می‌دهد.
مشاور اقتصادی وزیر راه و شهرسازی نسبت به ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی بدون سنجش تقاضای واقعی هشدار داد. به گفته او، در دسترس بودن زمین به‌تنهایی تضمینی برای افزایش عرضه مسکن نیست.
معاون مسکن وزارت راه اعلام کرد از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه‌شده در سال گذشته، ۴۰۰ هزار واحد بدون تسهیلات بانکی ساخته شده است. این یعنی بیش از ۶۱ درصد ساخت‌وساز کشور با سرمایه شخصی مردم انجام شده، نه وام بانک‌ها.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نسبت به رواج آگهی‌های جعلی و قیمت‌سازی کاذب مسکن در فضای مجازی هشدار داد و خواستار شناسنامه‌دار شدن آگهی‌ها شد. این اقدام می‌تواند از انحراف برداشت عمومی نسبت به قیمت واقعی مسکن جلوگیری کند.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۶۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی به بازار عرضه شده است. هم‌زمان طرح تازه‌ای برای صنعتی‌سازی ساخت‌وساز تدوین شده که می‌تواند بر سرعت تحویل پروژه‌ها و هزینه تمام‌شده مسکن اثر بگذارد.
مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد این بانک به‌تنهایی ۵۲ درصد از تأمین مالی نهضت ملی مسکن در شبکه بانکی کشور را بر عهده داشته است. تاکنون قرارداد تأمین مالی بیش از ۳۹۲ هزار واحد مسکونی منعقد شده که می‌تواند بر سرعت تحویل واحدها به متقاضیان اثر بگذارد.
آمار تازه خانه‌های خالی کشور منتشر شد، اما کارشناسان می‌گویند صرف افزایش عرضه، مشکل مسکن خانوارها را حل نمی‌کند. به گفته آنان، سیاست‌های این حوزه باید بر پایه توان مالی خانوار و نیاز واقعی جامعه طراحی شود.
اجاره‌بها در تهران طی تابستان امسال با جهشی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد همراه شده و فشار مالی سنگینی بر مستأجران وارد کرده است. کارشناسان بازار مسکن می‌گویند ادامه یا توقف این روند در پاییز، به میزان عرضه واحدهای خالی بستگی دارد.
نرخ اجاره مسکن در تهران تا ۵۰ درصد رشد کرده و از سقف قانونی ۲۵ درصدی ۲ برابر پیشی گرفته است. مستأجران در آستانه فصل جابه‌جایی با هزینه‌های چند برابری برای تمدید یا عقد قرارداد جدید روبه‌رو شده‌اند.
نرخ اجاره مسکن در تهران امسال بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بالا رفته، در حالی که سقف قانونی افزایش اجاره ۲۵ درصد است. بسیاری از خانواده‌ها برای کاهش هزینه‌ها به محله‌های ارزان‌تر یا حاشیه شهر نقل‌مکان کرده‌اند.
اجاره مسکن در تهران در فصل جابه‌جایی تابستان تا ۵۰ درصد بالا رفت، در حالی که سقف قانونی افزایش سالانه ۲۵ درصد است. بسیاری از مستأجران توان پرداخت رقم جدید را نداشتند و به مناطق ارزان‌تر یا حاشیه شهر نقل مکان کردند.
دولت به‌دنبال گسترش ثبت برخط معاملات خودرو و مسکن است؛ طرحی که به گفته کارشناسان اقتصاد دیجیتال، شفافیت قیمت‌ها را افزایش و ریسک کلاهبرداری در این دو بازار پرتراکنش را کاهش می‌دهد. اجرای کامل آن هنوز به زیرساخت و هماهنگی میان پایگاه‌های اطلاعاتی نیاز دارد.
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
